أقرّت الرادا العليا الأوكرانية (البرلمان)، في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، قانون العفو عن الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات، باستثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة، لكنه اشترط على أنصار المعارضة الانسحاب من جميع المباني الحكومية والطرق التي احتلوها في غضون فترة لا تزيد على 15 يوماً.


وأعلن النائب عن كتلة حزب الأقاليم الحاكم، يوري ميروشنيتشينكو، واضع القانون، أن الرادا أقرت قانون «تصحيح الآثار السلبية وعدم السماح بملاحقة ومعاقبة الأشخاص المرتبطين بالأحداث التي كان لها مكان خلال إجراء التجمعات السلمية». وصوت لمصلحة القانون 232 برلمانياً من أصل 416 مسجلين في قاعة الاجتماع، بالرغم من امتناع نواب المعارضة في البرلمان عن التصويت.
وأمام تعنت نواب المعارضة هذا، دعا حزب الأقاليم الحاكم أحزاب المعارضة إلى الإسراع باتخاذ قرار بشأن مشاركتها في الحكومة الأوكرانية الجديدة، معيداً إلى الأذهان أنه يتمتع بأغلبية في البرلمان كافية لتشكيل الحكومة بمفرده. وقال النائب عن حزب الأقاليم أناتولي بليزنيوك أمس، إن الفترة التي يحددها القانون لتعيين رئيس وزراء جديد لا تتجاوز 60 يوماً، لكنه دعا إلى عدم المماطلة في هذا الموضوع.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أمس، أن السلطات نفذت كافة التزاماتها بشأن تسوية الأزمة السياسية في البلاد، إلا أن المعارضة لا تزال تقوم بتصعيد الوضع. واتهم يانوكوفيتش المعارضة بأنها تدعو المواطنين إلى المشاركة في الاحتجاجات في ظروف صقيع قاس، لخدمة أطماع عدد من زعمائها.
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الوضع في أوكرانيا «خطير» ويستدعي «اكبر يقظة ممكنة».
وقال هولاند للصحافيين واثر لقائه رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، «ما يمكن أن يحصل خلال الساعات المقبلة، الايام المقبلة، هو مواجهة واعمال عنف وعلينا أن نبذل ما في وسعنا للعودة إلى الحوار وتشجيع الهدوء».وتابع «الآن، على الاتحاد الاوروبي ان يتحدث بصوت واحد وسيتم اتخاذ مبادرات و(الاتحاد يعرض) وساطته لتتمكن السلطة الأوكرانية والمعارضة من ايجاد حل». إلى ذلك، اتخذت الجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي أمس، قراراً خاصاً بأوكرانيا، يحمل فيها السؤولية عن الأزمة السياسية وتأزيم الوضع في البلاد على السلطات الأوكرانية وروسيا جزئياً. وأدان القرار تصعيد العنف خلال فعاليات الاحتجاج في ميدان الاستقلال وأعرب عن أسفه وقلقه بصدد العنف المفرط وغير المبرر الذي استعملته الشرطة بحق المحتجين. وهددت الجمعية بفرض عقوبات على الوفد الأوكراني في ستراسبورغ إن استعانت السلطات بالشرطة لدى تفريق المحتجين.
وكان رئيس الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية أليكسي بوشكوف، قد وصف مشروع قرار الجمعية بمحاولة يتخذها ممثلو الاتحاد الأوروبي لإنزال ضربة بروسيا.
كذلك قالت مصادر في الكونغرس الأميركي إن إدارة الرئيس باراك أوباما مستعدة لفرض عقوبات مالية على بعض المسؤولين الأوكرانيين وقادة ميدان المحتجين على حد سواء، إن تواصل تصعيد العنف في البلاد. ونقلت وكالة «رويترز» عن مساعدين في الكونغرس، أنهم بحثوا التحضيرات لفرض مثل هذه العقوبات مع مسؤولين من الإدارة الأميركية. وقالوا إن الملامح النهائية لحزمة العقوبات لم تتضح بعد، لكنهم أكدوا إمكانية فرض العقوبات بشكل فوري على مسؤولين رسميين أو زعماء في حركة الاحتجاج إذا تواصل انتشار العنف.
(الأخبار)