رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن الدعوات الى التهدئة الصادرة عن قادة المعارضة الأوكرانية تظهر أن الوضع يخرج عن السيطرة، فيما نشرت الجريدة الرسمية الأوكرانية «غولوس أوكرايني» القوانين التي تشدد العقوبات ضد المتظاهرين، ما يشير الى دخول هذه النصوص، التي أثار اعتمادها الاسبوع الماضي أعمال عنف في كييف، حيّز التنفيذ.
وتعليقاً على أعمال العنف المستمرة منذ الأحد الماضي بين متظاهرين أوكرانيين وقوات الأمن في كييف، علّق لافروف قائلاً: «أعتبر أن الدعوات الى الهدوء التي أطلقها قادة المعارضة مثل فيتالي كليتشكو، تُظهر أن الوضع يخرج عن السيطرة». من جانب آخر، ندّد لافروف بشدة بدعم الاتحاد الأوروبي للمتظاهرين في أوكرانيا، قائلاً «كنا لنفضّل لو أن بعض زملائنا الأوروبيين لا يتعاملون بهذه الخفة مع الأزمة الأوكرانية». وذكّر خصوصاً بأحداث كانون الاول الماضي، حين «نزل أعضاء عدة حكومات أوروبية والتقوا المتظاهرين المناهضين للحكومة في بلد يقيمون معه علاقات دبلوماسية»، مضيفاً أن «هذا أمر غير لائق».
وذكر أيضاً أن المتظاهرين الذين يحتلون منذ شهرين ساحة الاستقلال في وسط كييف احتلوا أيضاً مباني حكومية مثل مقر البلدية. وقال الوزير الروسي «تصوّروا لو هذا الأمر حصل في أي دولة من الاتحاد الاوروبي، لم يكن ليسمح بذلك»، مضيفاً «والآن تشن هجمات على الشرطة وتضرم حرائق وتلقى قنابل حارقة. إنه انتهاك لكل المعايير الأوروبية». وأكد لافروف أن روسيا تبذل «أقصى جهودها للمساعدة على إرساء الاستقرار» في أوكرانيا.
في غضون ذلك، نشرت «غولوس اوكرايني» (صوت أوكرانيا)، صحيفة البرلمان، عدة نصوص، بينها تلك التي تشدد العقوبات المحتملة على المتظاهرين الذين يعتصمون منذ شهرين في وسط كييف ويحتلون بعض المباني الرسمية، لتصل الى السجن 5 سنوات. وغالبية هذه القوانين دخلت حيز التنفيذ مساء أمس، أي عند منتصف ليل الاربعاء الماضي. ووقّع الرئيس الاوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، على هذه النصوص مساء الجمعة الماضي، رغم تحذيرات الأوروبيين والاميركيين الذين هددوا بفرض عقوبات.
وأعلن أنه لا يمكنه قبول أن تتحول التظاهرات الى «اضطرابات واسعة».
وكانت النيابة العامة الأوكرانية قد أفادت بأن المواجهات العنيفة التي وقعت في اليومين الماضيين تشكل «جريمة ضد الدولة». وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عبّرا مرة جديدة عن قلقهما، أول من أمس، إزاء الوضع في أوكرانيا، وحمّلوا السلطات الاوكرانية المسؤولية بسبب اعتماد هذه القوانين التي تعتبر «قمعية». ويحتج المتظاهرون على تراجع الرئيس الاوكراني في تشرين الثاني عن توقيع اتفاقات شراكة مع الاتحاد الاوروبي من أجل التقارب في المقابل مع روسيا. وأدى اعتماد هذه القوانين الى تجدد تعبئة المعارضة التي حشدت الأحد أكثر من مئتي ألف شخص في وسط كييف، في تظاهرة تحولت الى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.
(أ ف ب)