أعلنت النيابة العامة الروسيّة، أنّ المنظمة الأميركية «ناشيونال إنداومنت فور ديموكراسي»، التي تقول إنّ هدفها هو «تشجيع الديموقراطية في العالم»، أصبحت أول منظمة غير حكومية تعتبرها السلطات «غير مرغوب فيها» داخل روسيا، بموجب قانون جديد، يقضي بأنّ التعامل مع منظمات أجنبية يمكن أن يؤدي إلى ملاحقة قانونية.
ومن المفترض أن يُعرض قرار النيابة على وزارة العدل الروسية، التي بدورها ستفعّل حظر نشاطات المنظمة غير الحكومية على الأراضي الروسية. وقالت النيابة في بيان، إنّه «بعد الأخذ بالاعتبار الهدف الشامل لنشاطات المنظمة، استنتجنا أنّها (المنظمة) تشكل تهديداً لأسس النظام الدستوري في روسيا، ودفاعها وأمنها».
واتّهم نائب المدعي العام الروسي، فلاديمير مالنوفسكي، المنظمة بـ«تمويل منظمات غير حكومية في روسيا» شاركت في «الاحتجاج على نتائج الحملات الانتخابية»، وتنظيم تحركات سياسية بهدف التأثير على اتخاذ القرار، وتشويه صورة الخدمة العسكرية في صفوف القوات المسلحة الروسية».
وأضاف بيان النيابة إنّ «المنظمة قدّمت بهذا الهدف، في 2013-2014، إلى المنظمات غير الحكومية الروسية نحو 5.2 ملايين دولار». وقامت روسيا بإدراج 12 منظمة غير حكومية، أمس، ضمن لائحة سوداء، في حملة ضد منظمات اعتبرتها الحكومة الروسية «تهديداً للنظام الدستوري والسلم القومي». وتضمنت اللائحة سبع منظمات، مركزها في الولايات المتحدة، ومنظمتين بولنديتين و3 أوكرانيّة.
في هذا السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الاتحادي كونستانتين كوساتشيف، إنّ «القرار أتى بوضع هذه المنظمات على لائحة سوداء لأنها استنزفت جميع المنافذ في محاولات للتدخل في شؤون روسيا الخارجية».
وكانت روسيا قد أجبرت في 2012، جميع المنظمات التي تتلقى دعماً خارجياً على التسجيل كـ«وكيل أجنبي» في الدولة.
في المقابل، أعربت الخارجية الأميركية عن «قلقها العميق» حيال هذا القرار، معتبرة أنّه «مؤشر على قمع الحكومة الروسية المتنامي للأصوات المستقلة». وأضافت وزارة الخارجية في بيان، أمس، «على الحكومة الروسية الوفاء بالتزاماتها الدولية على صعيد حرية التعبير والتجمع السلمي والجمعيات ودولة القانون».
(الأخبار، أ ف ب)