جرّدت الجمعية الوطنية الفرنسية زعيمة حزب «الجبهة الوطنية»، مارين لوبن، من حصانتها النيابية على خلفية نشرها صورة على موقع «تويتر» تظهر فعلاً عنيفاً يقوم به أحد أعضاء «داعش». ويعود الأمر إلى كانون الأول 2015، حين نشرت لوبن على «تويتر» ثلاث صور مع تعليق «هذا هو داعش». وتظهر الصور رجلاً يرتدي زياً برتقالياً بعدما سحقته دبابة، وآخر يرتدي الزي نفسه يحترق داخل قفص، وثالثاً وضع رأسه على كتفه بعد قطعه. وسحبت لاحقاً إحدى هذه الصور العائدة إلى الرهينة الأميركي جيمس فولي بعدما «أثارت صدمة» لدى عائلته.

كذلك، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن لوبن لنشرها الصور في آذار الماضي. وبناءً عليه، بدأ تحقيق أولي بتهمة «نشر صور عنيفة» شمل لوبن التي كانت نائبة أوروبية والنائب جيلبير كولار القريب من الجبهة الوطنية للسبب نفسه. واكتسبت لوبن حصانتها من جديد في حزيران عند انتخابها نائبة في البرلمان الفرنسي ومغادرتها البرلمان الأوروبي. ويسمح رفع الحصانة عنها الآن بإمكانية محاكمتها، مع العلم بأن القانون الفرنسي يعاقب بالسجن ثلاثة أعوام وبغرامة 75 ألف يورو كل من «ينشر رسالة ذات طابع عنيف، تحض على الإرهاب، إباحية أو من شأنها التعرض في شكل خطير للكرامة الإنسانية». وقد سبق أن رفع مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية الحصانة عن كولار الذي أعلن بعدها أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية.
بدورها، سارعت لوبن إلى التنديد بالقرار، وقالت إن «حرية التعبير هي أساسية لدور النائب، تم القضاء عليها بهذا القرار المسيّس». وأضافت أن «يكون المرء جهادياً عائداً من سوريا أفضل من أن يكون نائباً يندد بتجاوزات تنظيم الدولة الإسلامية».
(الأخبار، أ ف ب)