في فصل جديد من فصول الأزمة الدبلوماسية التي عصفت بالعلاقات الأميركية - التركية، طالبت أنقرة واشنطن بإعادة النظر في قرارها وقف منح التأشيرات للمواطنين الأتراك، على خلفية توقيف موظف في القنصلية الأميركية في اسطنبول.
وبعد يوم من إعلان السفارة التركية في واشنطن تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين، ردّاً على قرار أميركي مماثل، استدعت وزارة الخارجية التركية، أمس، مستشار السفارة الأميركية في أنقرة فيليب كوسنت، وأبلغته «تطلعها إلى تراجع واشنطن عن قرار التعليق».
وأعلنت السفارة التركية في واشنطن، أول من أمس، تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين «في جميع بعثاتنا في الولايات المتحدة بشكل فوري، بهدف تقليص عدد الزوار إلى أدنى حد في سفارتنا وقنصلياتنا»، مشيرة إلى أن «الأحداث التي وقعت مؤخراً دفعت الحكومة التركية لإعادة تقييم تعهدات حكومة الولايات المتحدة تجاه أمن موظفي ومقار البعثات الدبلوماسية التركية».
وجاء بيان السفارة التركية كنسخة طبق الأصل عن بيان كانت قد أصدرته سفارة الولايات المتحدة في تركيا قبل ساعات، قالت فيه إنها ستعلّق منح التأشيرات في مقرها وجميع القنصليات في البلاد، بعدما «دفعت الأحداث الأخيرة الحكومة الأميركية لإعادة تقييم التزام أنقرة بأمن البعثة الأميركية وأفرادها».
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي باعتقال وتوقيف موظف يعمل في قنصلية الولايات المتحدة في أنقرة، يُدعى متين طوبوز، بتهمة «التجسّس، والسعي لإطاحة الحكومة التركية، والتعامل» مع مجموعة الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أكّد «وجود أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأميركية»، في حين كشفت وسائل الإعلام التركية أنه «بعد التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط طوبوز بالمدّعي العام السابق الفار زكريا أوز، ومديري شرطة سابقين، يشتبه في انتمائهم إلى منظمة فتح الله غولن الإرهابية».
من جهتها، حذّرت واشنطن من تداعيات الاعتقال على «العلاقة المستمرة منذ وقت طويل» بين الحليفين في حلف شمال الاطلسي (الناتو)، مؤكدة أن التهم الموجهة للموظف «لا أساس لها».
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)