لا يبدو أن الأيام المقبلة التي تسبق الاستفتاء الكاتالوني، بشأن الانفصال المقرر في الأول من تشرين الأول عن إسبانيا، ستكون سلسة بالنسبة إلى الانفصاليين، إذ تقوم الحكومة برئاسة ماريانو راخوي بجهود كبيرة من أجل منع حصوله في الدرجة الأولى.
وبعد الطعن في قانون تنظيم الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية، أمرت النيابة الإسبانية أمس بفتح تحقيق بحق رؤساء بلديات كاتالونيا المستعدين لتنظيم الاستفتاء، وهدّدت بتوقيف من لا يتعاون. وأمرت النيابة باستدعاء مئات رؤساء البلديات الذين أبدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء إلى المحكمة للتحقيق معهم. وفي حال لم يمثل رئيس بلدية ما، فإن النيابة العامة ستطلب «إصدار أمر بتوقيفه».
وكانت حكومة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال قد طلبت من رؤساء البلديات الـ948 في الإقليم تأمين التجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع من أجل الاستعداد للاستفتاء. ووفق لائحة نشرتها جمعية رؤساء البلديات المستقلين، والتي تضم حوالى 750 من رؤساء البلديات الـ948 في كاتالونيا، على موقعها الإلكتروني، فإن 712 رئيس بلدية أبدوا استعدادهم لتأمين مراكز الاقتراع اللازمة لتنظيم الاستفتاء الذي حظرته المحكمة الدستورية الإسبانية.
في المقابل، تتخذ النيابة إجراءات سريعة جداً عبر أمرها بفتح تحقيق بحق كل رئيس بلدية، حتى تحدد ما إذا كان قد أكد مشاركته في الاستفتاء، وفي الحالة المعاكسة أن «يمثلوا أمام التحقيق ويستعينوا بمحام».
وأوضحت النيابة أنه إذا لم يقوموا بذلك طوعاً فسيتم توقيفهم واقتيادهم من قبل شرطة كاتالونيا إلى النيابة «في أسرع وقت ممكن». وأوصت بأنه «نظراً إلى عدد البلديات المعنية»، فإن هذه الأوامر يجب أن تنفذ عبر إعطاء الأولوية لبلديات المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من السكان.
(الأخبار، أ ف ب)