صدمت سيارة، أمس، عسكريين مشاركين في عملية «سانتينيل» لمكافحة الإرهاب في ضاحية شمال غرب باريس، ما أدى إلى وقوع ستة جرحى، وأعلن القضاء المختص بمكافحة الإرهاب فتح تحقيق وتوقيف منفذ الهجوم.ووقع الهجوم قرابة الساعة الثامنة صباحاً في وسط منطقة لوفالوا بيريه، وتمكن السائق من الفرار بسيارته، وفق ما أفادت شرطة باريس. لكن مصدراً مطلعاً على التحقيق أفاد في وقت لاحق بأنه تم توقيف المعتدي بينما كان يقود السيارة التي نفذ بها الهجوم على الطريق العام في اتجاه شمال فرنسا.

وقال مصدر قضائي إن الشرطة أطلقت النار مرات عدة عندما حاول الرجل المولود عام 1980 الفرار، ما أدى الى إصابته بجروح.
من جهتها، نادت وزيرة القوات المسلحة، فلورانس بارلي، بـ«أكبر قدر من الحزم تجاه العمل الجبان»، مؤكدة في بيان أن هذا العمل «لا يوهن إطلاقاً من عزيمة العسكريين في صيانة أمن الفرنسيين». وأشارت إلى «إصابة ستة عسكريين من فوج بلفور 35 للمشاة بجروح، ثلاثة منهم إصاباتهم أكثر خطورة، من دون أن تكون حياتهم في خطر».
وفتح قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة في باريس تحقيقاً «مرتبطاً بمنظمة إرهابية» في «محاولة قتل أشخاص يمثلون السلطات العامة». وتحدثت إدارة مقاطعة «أو دو سين» التي تقع فيها المدينة عن «عمل متعمّد على ما يبدو» بعد أربعة أيام على محاولة تنفيذ هجوم على جنود من عملية «سانتينيل» أمام برج إيفل في باريس.
كذلك، فرضت القوى الأمنية حزاماً أمنياً في المكان، ومنعت الناس من الاقتراب. وانتشر عشرات من عناصر الشرطة والجنود عند أسفل المبنى الذي يضم ثكنة وهو مؤلف من 12 طبقة ويطل على حديقة عامة. ويوجد في الطبقة الأرضية للمبنى مقر للعسكريين العاملين في إطار عملية «سانتينيل» التي تقررت بعد اعتداءات كانون الثاني 2015، وتهدف إلى حماية المواقع الحساسة مثل المراكز الدينية والأماكن العامة، وهي تنشر سبعة آلاف جندي على الأراضي الفرنسية، نصفهم في منطقة باريس.
وتشهد فرنسا منذ كانون الثاني 2015 موجة من الاعتداءات أوقعت 239 قتيلاً، واستهدف آخرها بصورة خاصة قوات الأمن في مواقع ذات قيمة رمزية. وفي بداية آب، أعلن وزير الداخلية جيرار كولومب عن وقوع «سبع محاولات اعتداء» منذ بداية السنة تم إحباطها. واستهدفت هجمات عدة عسكريين وشرطيين فرنسيين. وتعرض جنود مشاركون في عملية «سانتينيل» لاعتداءات عدة، بينها في نيس في شباط 2015 وآذار 2017، وقرب متحف اللوفر في شباط 2017.
وتم أخيراً تمديد العمل بحالة الطوارئ التي فرضت منذ اعتداءات تشرين الثاني 2015، حتى الأول من تشرين الثاني القادم. ويثير نشر جنود بصورة مكثفة على الأراضي الوطنية جدلاً في فرنسا، إذ يتساءل بعض السياسيين وخصوصاً من اليمين والعسكريين عن جدوى الإجراء.
(الأخبار، أ ف ب)