وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة، أن العقوبات تستهدف منظمات وكيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامج البالستي للجمهورية الإسلامية، فيما ندّدت الوزارة بـ«الأعمال الاستفزازية» لطهران و«التهديد» الذي تمثله إيران للشرق الأوسط.
في هذه الأثناء، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن ترامب «المحبط من مساعديه في مجال الأمن القومي، لم يستسلم أمام البحث عن خيارات تسمح للولايات المتحدة بالخروج من الاتفاق النووي». ووفق الصحيفة، أخبر المسؤولون الأميركيون «حلفاءهم بضرورة التحضّر للانضمام إلى مفاوضات جديدة مع إيران، أو أن يتوقّعوا خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، كما فعلت في اتفاق باريس للمناخ». وبحسب عدد من المسؤولين الأجانب، «بدأت واشنطن البحث مع المفتشين في فيينا في إمكان المطالبة بالدخول إلى المنشآت العسكرية الإيرانية، حيث توجد شكوك منطقية بالقيام بأبحاث نووية أو تطوير نووي». وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن «الأميركيين يعوّلون على رفض إيران المحتمل جداً لذلك، كي يتمكنوا من إعلان أن طهران تنتهك الاتفاق».
بروجردي: يجب أن
نلقّن ترامب درساً في الأدب السياسي
وقد جاءت تعليمات ترامب بعد سلسلة من المواقف الحادّة المتبادلة بينه وبين وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الأسبوع الماضي، والتي أعقبت رفض ترامب الإعلان للمرة الثانية أن إيران تلتزم، ثمّ وافق بعد تردّد، على التصريح بالأمر». ووفق مسؤولين اثنين، فقد كان ترامب يتوقّع أن تُقدّم له خيارات بشأن كيفية الخروج من الاتفاق النووي، وقد أشار أحدهما إلى أنه «عانى من شبه انهيار عندما لم يكن ذلك من ضمن الخيارات». ترامب أوضح أنه لا يريد أن يسمح بحصول ذلك مرة ثانية. «نقوم بإجراء دراسات تفصيلية»، قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي، مضيفاً أنه «خلال الأيام التسعين المقبلة من مراجعة الاتفاق، أعتقد بأنها (إيران) لن تكون ملتزمة».
من جهتهم، أكد مساعدو ترامب أنهم غير واثقين من النتيجة، ووصفوا الدراسات التي أشار إليها بأنها «جهود مبذولة من أجل تقييم تكاليف وفوائد البقاء داخل الاتفاق في مقابل الخروج منه». وعلى الرغم من الانقسام بشأن نتيجة الخروج من الاتفاق النووي، إلا أنه يبدو أن ترامب اتخذ قراره، على ما ذكرته «نيويورك تايمز»، التي أشارت أيضاً إلى أنه «حتى المنتقدون الدائمون للاتفاق في الكونغرس لديهم شكوكهم بشأن الحكمة من الخروج منه». وفي هذا المجال، لفتت إلى مقابلة أجراها ديفيد إغناتيوس في صحيفة «واشنطن بوست» مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر، حيث أكد هذا الأخير أن «الوقت ليس مناسباً للخروج من أمر يسير على ما يرام». «ما أقوله للرئيس، وهذا ما يقوله (وزير الخارجية ريكس) تيلرسون، و(وزير الدفاع جايمس) ماتيس، و(مستشار الأمن القومي اتش آر) ماكماستر، هو أنه يمكنك أن تمزّق الاتفاق مرة واحدة»، صرّح كوركر، مضيفاً أن «الوقت الحالي ليس كما لو أن هناك سلاحاً نووياً يجري تطويره».
في مقابل ذلك، وفيما من المنتظر أن تدلي طهران بموقف رداً على العقوبات الأخيرة المتعلّقة بالبرنامج البالستي، أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى التصريحات الأميركية المتعلّقة بالاتفاق النووي، منوّهاً إلى أن بلاده التزمت بمضمون ونص الاتفاق النووي على عكس أميركا. وفي تغريدة على موقع «تويتر»، قال إنه «جرى التفاوض بشكل دقيق حول أي كلمة في الاتفاق النووي»، مؤكداً أن إيران لا تنتج صواريخ تم تصميمها لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية».
من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري علاء الدين بروجردي، أنه يجب أن «نلقّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب درساً في الأدب السياسي، ليدرك أنه بعد التوقيع على الاتفاق الدولي مع الإدارة الأميركية السابقة، وتأييد الاتفاق في مجلس الأمن الدولي، لا يحق لأميركا أن تقوم بانتهاكه». ولفت إلى أن «هناك دولاً قليلة في العالم قادرة على صنع وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وكانت مبادرة إيران في هذا المجال إجراء استراتيجياً».
كما أن «إيران ليست الوحيدة التي تحتج على السلوك الأميركي المتمثل في انتهاك خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، بل إن الدول الخمس الأخرى المعنية بالاتفاق تحتج على أميركا، ومن هذا المنطلق لا يبدو أنها ستحقق شيئاً وستتلقى رداً حازماً من النواب الإيرانيين».
(الأخبار)
الجمهوريون يُفشلون رئيسهم مرة ثانية: لا إلغاء لـ«أوباماكير»
فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، أمس، في إلغاء أجزاء من نظام «أوباماكير» الصحي، ولم يتمكن الرئيس دونالد ترامب من تحقيق حلمه في إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يحمل اسم سلفه. وحسم السيناتور جون ماكين، الذي شُخّص أخيراً بأنه مصاب بسرطان في الدماغ، عملية التصويت بدعم موقف سيناتورين جمهوريين صوّتا إلى جانب الديموقراطيين لرفض مسودة القانون.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، لزملائه، بعد إحدى الجلسات الأكثر توتراً في السنوات الأخيرة في مجلس الشيوخ، إن «التصويت كان مخيّباً فعلاً». وأضاف: «إني آسف لأن جهودنا لم تكن كافية هذه المرة».
ورُفضت مسودة القانون من 51 عضواً في مجلس الشيوخ مقابل 49. وكانت هذه النتيجة متوقعة بعدما أكدا عضوان جمهوريان في المجلس، هما سوزان كولينز وليزا موركوفسكي، أنّهما سيصوّتان ضد مشروع القانون.
(أ ف ب)
