وفي السياق نفسه، قالت المستشارة الالمانية، انغيلا ميركل، يوم أمس في مؤتمر صحافي، «اذا طلبت الحكومة اليونانية استئناف المفاوضات (حول القروض المشروطة) بعد الاستفتاء، فلن نعارض ذلك بالطبع... (لكن الاستفتاء) على صلة بالطبع بمسألة البقاء في (منطقة) اليورو»، موجهة رسالة ترهيب «إلى المواطنين اليونانيين الذين يتحلون بحس المسؤولية».
شروط الدائنين
تبقى هي الاساس لأي مفاوضات محتملة
وكان وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابرييل، أكثر صراحة، حيث قال في المؤتمر نفسه إن السؤال المطروح في الاستفتاء هو «نعم ام لا للبقاء في منطقة اليورو»، موضحاً أنه «إذا وافق اليونانيون على البقاء (في منطقة اليورو)، فان المفاوضات ستُستأنف». وأكد كلا المسؤولين أن الشروط التي طرحتها المؤسسات الدائنة، أي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية، تبقى هي الاساس لأي مفاوضات محتملة مع الجانب اليوناني، لا المقترحات اليونانية. وأتى القرار الحازم هذا بعد اجتماع في مقر المستشارية الألمانية، ضم قادة الاحزاب والكتل البرلمانية في البلاد. وقالت المستشارة «إن الموقف (هذا) لن يتغير». وفي إشارة إلى عمق الهوة بين اليونان ودائنيها، قال غابرييل إن الحكومة اليونانية تريد، «سياسيا وايديولوجيا، منطقة يورو اخرى»، على غير النموذج القائم حالياً.
في المقابل، أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية ان الرئيسين الفرنسي والاميركي، فرنسوا هولاند وباراك اوباما، «اتفقا على بذل جهود مشتركة لاعطاء الاولوية لاستئناف المحادثات وافساح المجال في اسرع وقت ممكن لحل الازمة، وضمان الاستقرار المالي لليونان»، وذلك في اتصال هاتفي بينهما. وكإجراء احترازي لحماية القطاع المالي، أعلنت بورصة اليونان أنها ستبقى مغلقة حتى 7 تموز المقبل، وذلك غداة إصدار أثينا مرسوماً قضى باغلاق المصارف حتى 6 تموز المقبل، أي بعد يوم واحد من إجراء الاستفتاء.
(أ ف ب، رويترز)
