توقع أندريه بيلاوسوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، أن توسع روسيا «التدابير الجوابية» اذا قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضدها، وفي مقدمة التدابير تلك تمديد الحظر الذي تفرضه موسكو على المنتجات الزراعية الأوروبية.


ونقلت وكالة «سبوتنك» عن بيلاوسوف قوله، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ19، «لا أستبعد أي شيء؛ سنرى أي قرارات غربية سيجري اتخاذها، حتى نتصرف بما يتناسب مع مصالحنا الوطنية».
وكان سفراء الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قد أيدوا «بالاجماع» يوم الاربعاء الماضي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 كانون الثاني 2016؛ غير أن القرار المذكور لن يصبح نافذا قبل أن يوافق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم الاثنين المقبل. وذلك فيما أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في كلمة أمام البرلمان الألماني يوم أمس ان المجلس الأوروبي قرر في آذار الماضي تمديد العقوبات ضد روسيا، «وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنفيذ حزمة اتفاقيات مينسك حول التسوية الأوكرانية». وكشفت مصادر لوكالات أنباء روسية أن الاتحاد الأوروبي لم يُجرِ إضافات على قائمة العقوبات الحالية، علماً أنه منذ نهاية تموز من العام الماضي، انتقلت الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على بعض الأفراد والشركات، إلى اتخاذ تدابير ضد قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي؛ وردا على ذلك، أوقفت روسيا استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات ضدها.


حضر رؤساء «شيل» و«بريتيش بتروليوم» و«توتال» منتدى بطرسبورغ

وتبقى روسيا منفتحة على المستثمرين الغربيين، رغم العقوبات الغربية غير المسبوقة التي تستهدف اقتصادها، والتي قد تستمر لفترة طويلة، بحسب ما أكد مسؤولون روس لدى افتتاح منتدى بطرسبورغ يوم أمس. وبحسب النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، ايغور شوفالوف، «لا تسعى روسيا للتعامل مع الشرق (حصراً)؛ نريد القيام بتبادلات تجارية مع الشرق والغرب على حد سواء». وبرغم الحديث الغربي عن مقاطعة المنتدى، الذي يتخذ من عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا ومن الحرب شرقي أوكرانيا ذريعة، يؤكد منظمو المنتدى أن عدد المشاركين ارتفع على نحو ملحوظ مقارنة بالعام السابق، وذلك مع حضور أكثر من 1700 رئيس شركة ومؤسسة من مختلف البلدان، بينهم رؤساء شركات غربية نفطية عملاقة، هي «شيل» و«بريتيش بتروليوم» و«توتال»، وذلك مقابل 1300 من هؤلاء حضروا المنتدى قبل عام. وبرغم توقع ضعف نمو اجمالي الناتج المحلي الروسي، تؤكد السلطات الروسية أن الفوضى الاقتصادية التي يبشر بها الغربيون لم تحصل. ونقلت وكالة «نوفوستي» عن رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، قولها أمس إن الاقتصاد الروسي مستقر، على الرغم من العقوبات الغربية وتقلص النمو، وان العقوبات «سلبية بالنسبة الى الجميع، حتى على من فرضها».

أما المؤسسات الاوروبية التي استثمرت على نحو كبير في روسيا في السنوات الاخيرة الماضية، فتواجه صعوبات، وتحتج علنا على فرض العقوبات. ووفقاً لدراسة أجراها معهد «جي اف كاي» لاتحاد الشركات المتعددة الجنسيات الناشطة في روسيا، يتوقع 39% من رؤساء المؤسسات الاوروبية تراجع الاستثمارات في أوروبا خلال العامين او الثلاثة اعوام المقبلة، وهو تشاؤم لم يُشهد له مثيل من قبل؛ وفي المقابل، تُبين الدراسة أن ثلاثة أرباع هؤلاء مقتنعون بان الاقتصاد الروسي سينمو على المدى الطويل. وفي هذا السياق، رأت ليليت غيفورغيان، الخبيرة الاقتصادية في شركة «اي اتش اس غلوبال انسايت»، أن «العديد (من رجال الأعمال الغربيين) يرون أن التوتر الحالي مشكلة مؤقتة»، منتظرين رفع العقوبات حتى يعاودوا النشاط في السوق الروسية الواعدة.

(الأخبار، أ ف ب)