نعى وزير المالية الالماني، ولفغانغ شويبله، إمكانية التوصل إلى اتفاق بين اليونان ودائنيها (وفي طليعتهم المصارف الألمانية)، وذلك استباقاً للقاء رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، برئيس المفوضية الاوروبية، جان كلود يونكر، في بروكسل مساء أمس، الذي يأتي بدوره قبل يومين من موعد استحقاق تسديد أثينا دفعة من 300 مليون يورو لصندوق النقد الدولي.


في مؤتمر صحافي في برلين سبق قمة تسيبراس ــ يونكر يوم أمس، أعلن شويبله أنه «اطلع جزئيا» على قائمة «الاصلاحات» التي قدمتها أثينا (استجابة للضغوط الأوروبية)، قائلاً إن ما قرأه «لا يغير في شيء» من الرأي الذي أبداه الاسبوع الماضي، الذي يفيد بأنه «لا مبرر للتفاؤل» حول فرص التوصل لاتفاق بين أثينا ودائنيها في وقت قريب، بل إنه «يعزز» رأيه السابق. ورأى شويبله أن الحكومة اليونانية التزمت وعودا لا يمكنها الإيفاء بها، قائلاً «نجح سيريزا (الائتلاف اليساري الحاكم) بإقناع اليونانيين بوجود وسيلة سهلة للبقاء في منطقة اليورو، من دون بذل جهود كبيرة في مجال الاصلاحات، التي هي في الحقيقة في مصلحة اليونان». وفي السياق نفسه، أعلن مارتن جاغر، المتحدث باسم وزارة المالية الالمانية، أن «برنامج الاصلاحات» الذي قدمه (أو بالأحرى فرضه) المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي هو الذي سيعتمد «أساساً» لمحادثات تسيبراس ــ يونكر، وليس اللائحة التي قدمتها اليونان. وأضاف جاغر «لدي انطباع أكيد بأن لائحة (اليونان) لن تكون الحل النهائي للمشكلة».
أما تسيبراس، فكان لا يزال أمس يبدي ثقته بالتوصل إلى حل مع دائني بلاده، وهو الشرط الأوروبي للافراج عن دفعة من القروض بقيمة 7.2 مليارات يورو لأثينا التي تعاني أزمة مالية حادة؛ وذلك برغم قول تسيبراس إن حكومته لم تتلق بعد «أي تعليق بعد من الشركاء» على لائحة «الاصلاحات» التي قدمتها. وبحسب الصحف المحلية اليونانية، فـ«المقترح اليوناني» الذي حمله تسيبراس إلى لقائه مع يونكر يتضمن تعديلات على ضريبة القيمة المضافة، والدمج التدريجي لصناديق التقاعد، والغاء التقاعد المبكر، وتسريع عملية الخصخصة.
وقال تسيبراس إنه يجب «تفادي الانقسام»، وإن «على القادة الاوروبيين التقدم بواقعية، كما تفعل الحكومة اليونانية منذ 3 اشهر... لمصلحة اوروبا موحدة». غير أن المفوضية الأوروبية لا تبدو مستعجلة للتوصل إلى «حل» لأزمة الديون اليونانية، ما لم يكن في الواقع إذعاناً من جانب الحكومة اليسارية في أثينا للشروط الأوروبية وشروط صندوق النقد الدولي. فمع مرور الوقت، يزداد الوضع المالي لأثينا حرجاً، فيما تقول المفوضية الأوروبية إن اللقاء المذكور لن يفضي الى اتفاق، لكنه «سيسمح بتمهيد الطريق لاتفاق» مبني على تطبيق أثينا لـ«الإصلاحات» الأوروبية، كشرط للحصول على دفعة من القروض المرصودة. ويوم الجمعة، يستحق تسديد أثينا لدفعة أولى من أموال مستحقة لصندوق النقد الدولي، قيمتها 1.6 مليار يورو. غير أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب سيريزا، نيكوس فيليس، أعلن في حديث لقناة تلفزيونية محلية، «إن لم نتوصل الى اتفاق الجمعة او الاثنين، لن ندفع المال لصندوق النقد».

(الأخبار، أ ف ب)