وفي بيان عقب القمة المصغرة التي استضافتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وضمت الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان - كلود يونكر، بالإضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ورئيس المصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أعلنت ميركل أن المجتمعين الذين يمثلون دائني اليونان اتفقوا على «العمل بصورة مكثفة جداً»، وعلى البقاء «على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة... بين بعضهم البعض، كما مع الحكومة اليونانية»؛ ونقلت صحيفة «داي فيلت» المحافظة عن مصادر قريبة من المفاوضات أن القمة ترمي إلى تحديد «موقف مشترك» وتقديم «عرض نهائي» لليونان لتسوية الأزمة.
عبر يونكر عن خشيته
من تأثير خروج أثينا المحتمل
من منطقة اليورو
وكان يونكر قد أعلن في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، نُشرت الاثنين، أنه كثف في الأسابيع الأخيرة مساعيه الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة اليونانية اليسارية و«شركائها» الأوروبيين. وأعرب يونكر عن خشيته من أن يؤدي خروج أثينا المحتمل من منطقة اليورو الى القضاء على «الفكرة الراسخة بأن اليورو ليس (عملة) لا رجعة عنها». وكانت المفاوضات بين أثينا ودائنيها، وفي مقدمهم برلين، قد استؤنفت إثر القمة الأوروبية في 19 آذار المنصرم، وشهدت تجاذباً بين الدائنين الذين يريدون فرض «إصلاحات» على اليونان، كشرط لإفراجهم عن 7.2 مليارات دولار، هي آخر دفعة من قرض بقيمة 240 مليار دولار حصلت عليه أثينا في 2010، وبين الأخيرة التي ترفض بعض الشروط، وأبرزها تسريح دفعات جديدة من الموظفين العامين، وخفض معاشات التقاعد، وتسهيل إجراءات طرد الموظفين. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، يوم أمس أن حكومته قدمت للجهات الدائنة خطة إصلاحات «كاملة وواقعية»، بهدف الحصول على شريحة التمويل المذكورة، وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار تسيبراس إلى «تنازلات ستكون صعبة»، من دون أن يعطي تفاصيل حول المسألة. وفي هذا الشأن، تحدث المفوض الأوروبي، بيار موسكوفيسي، يوم أمس عن «اقتراحات أولية من الحكومة اليونانية يجري بحثها»، مشيراً الى «تقدم جدي»، وخصوصاً حول مسألة نظام التقاعد اليوناني، رغم أن «الطريق لا يزال طويلاً»، على حد قوله.
وفي إطار سعي أثينا لتأمين مصادر تمويل إضافية لموازنتها (فضلاً عن تعزيز وتنويع مصادرها للطاقة، وكذلك تحالفاتها السياسية)، أعلن وزير الطاقة اليوناني، بانايوتيس لافازانيس، الاثنين أنه «تمت تسوية» مسألة تمويل مد خط أنابيب الغاز الروسية إلى تركيا، المعروف بـ«السيل التركي»، من الحدود التركية عبر أراضي اليونان، وأنه قد يتم توقيع اتفاق في هذا الصدد الشهر الجاري. وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي، قال لافازانيس إنه أجرى سلسلة لقاءات «مثمرة جداً» في روسيا، مؤكداً أن هناك «اهتماماً كبيراً» للشركات اليونانية بمد خط الأنابيب المذكور، وأن كلفة المشروع تُقدّر بنحو ملياري دولار. وأشار لافازانيس إلى إمكان توقيع الاتفاق أثناء المنتدى الاقتصادي الذي سينعقد في مدينة سان بطرسبورغ من 18 إلى 20 حزيران الجاري. ومساء الجمعة الماضي، أكدت شركة غازبروم الروسية العملاقة «استعدادها لدراسة مختلف الإمكانات» في ما يتعلق بمشاركتها في بناء خط الأنابيب في اليونان، وذلك في بيان صدر بعد لقاء بين رئيسها، ألكسي ميلر، ولافازانيس.
(أ ف ب، رويترز)