أبدى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رغبته في إنهاء المفاوضات القائمة حول برنامج بلاده النووي في المهلة المحددة، أي في 30 حزيران المقبل، معرباً عن أمله إيجاد حل لمسألة تمكين المراقبين الدوليين من مقابلة العلماء النوويين الإيرانيين وتفتيش المراكز العسكرية، في وقت نقلت فيه وكالة "رويترز" عن مسؤولين غربيين قولهم إن الدول الست الكبرى اتفقت على وسيلة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية إذا خالفت شروط اتفاق المزمع، لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق قبل الثلاثين من حزيران المقبل.


وقال ظريف، في تصريح أدلى به في ختام المحادثات النووية التي عقدت في جنيف أول من أمس: "لقد قررنا أن نكرّس كل وقتنا خلال الأسابيع الثلاثة والأربعة المقبلة لنرى إن كانت إمكانية الوصول إلى الاتفاق متوافرة أو لا".
وأشار إلى أنّ "الخلافات القائمة بين أطراف التفاوض هي تقنية، وسياسية أيضاً"، مضيفاً: "يبدو أنها من مسؤولية المفاوضين، العمل لإنهاء صياغة نص الاتفاق النووي عبر الحلول التي اتُّفق عليها في لوزان من دون مطالب مبالغ بها أو إقحام قضايا ثانوية".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، الذي سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم الخميس المقبل، أنه "ما زالت هناك العديد من نقاط الخلاف... سيكون السعي في الاجتماعات المقبلة لخفض هذه الخلافات إلى الحد الأدنى ودراستها في الاجتماع المقبل على المستوى الوزاري". وفي الرد على سؤال بشأن ماهية نقاط الخلاف، قال إنّ "هذه القضايا هي نقاط الخلاف نفسها المطروحة في المناقشات العامة".
وفي ما يتعلق بمسألة تخويل المراقبين الدوليين ــ بموجب الاتفاق المحتمل ــ مقابلة العلماء النوويين الإيرانيين وتفتيش المراكز العسكرية، قال: "لقد طرحنا في هذا الصدد مواقف من قبل، وقد أكدها سماحة قائد الثورة الإسلامية (علي خامنئي) أيضاً، ونحن نؤكد في هذا الشأن أيضاً، وتقررت دراسة سبل أخرى لحل القضية وتسويتها". وجاءت تصريحات ظريف عقب محادثات "مكثفة"، أجراها مع نظيره الأميركي، جون كيري، في جنيف أول من أمس، في اجتماع استمر نحو ست ساعات وحضره أعضاء الوفدين وممثلة الديبلوماسية الأوروبية، هيلغا شميد.وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إنّ الوفدين أجريا "مناقشة كاملة شملت كل المواضيع" المتعلقة بالملف النووي. وأضاف: "نحن ملتزمون العمل لتضييق الخلافات واحترام المهلة الزمنية التي حددناها"، أي التوصل إلى اتفاق نهائي خلال شهر. فيما أوضح الرجل الثاني في فريق المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أنّ المحادثات "ستستأنف الأسبوع المقبل في فيينا على مستوى المساعدين والخبراء". ويريد المفاوضون الأميركيون والأوروبيون أن تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة تلقائياً إذا "خرقت إيران الاتفاق"، فيما ترفض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية. لكن فعلياً، إنّ إعادة العقوبات الأميركية وتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أقل صعوبة من عقوبات الأمم المتحدة، لأنه ليست هناك حاجة آنذاك للرجوع إلى مجلس الأمن.
وقال المسؤولون إنه في إطار الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة، فإن أي "خرق مشتبه فيه" من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران، تقوّم هذه الادعاءات وتعطي رأياً غير ملزم. وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني، من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران. وإذا ثبت عدم التزام إيران شروط الاتفاق سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.ولم يوضح المسؤولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات، لكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن بناءً على بنود ستُدرَج في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يُصدَر بعد إبرام الاتفاق. وقال مسؤول غربي: "هناك اتفاق نوعاً ما بين القوى الست بشأن آلية إعادة العقوبات، بمن فيهم الروس والصينيون... والآن هناك حاجة إلى أن يوافق الإيرانيون". وكرّر مسؤول غربي كبير آخر تلك التصريحات، واصفاً الاتفاق بأنه "مؤقت" لأنه يعتمد على قبول إيران.
وذكر ديبلوماسي إيراني كبير، بحسب "رويترز"، أن إيران تراجع الآن عدة خيارات لاحتمال إعادة عقوبات مجلس الأمن ضد طهران.
(الأخبار، أف ب، رويترز)