ولكن المحادثات بين الطرفين تخطّت هذا الملف ــ الذي أثار استنفار الغرب لاستنكاره ــ لتتعداه إلى البحث في تسوية الأزمات الإقليمية والعالمية، وهو ما أوضحه دهقان، معتبراً أن مواقف الحكومة الروسية تجاه القضايا العالمية والإقليمية متقاربة جداً مع مواقف إيران.
أكد أوباما أنه لا يرى أن القانون المقترح في الكونغرس يعرقل المفاوضات مع إيران
وزير الدفاع الإيراني أعرب عن شعوره، في هذا السياق، «بأن الحكومة الروسية اقتنعت بضرورة إيجاد نظام عالمي جديد»، وأوضح أن البلدين بحاجة إلى ائتلاف لتحقيق السلام العالمي المستديم، قائلاً «ندعم فهم روسيا الصحيح، على المستوى الاستراتيجي، بأن أميركا لا يمكنها أن تكون دولة صديقة وشريكة يمكن الثقة بها».
بناءً على ما تقدم، شدد دهقان على «ضرورة تشكيل جبهة المقاومة في مواجهة الأطماع الأميركية وحلفائها»، مؤكداً أن «متابعة وتنفيذ المواقف المبدئية والمنطقية للبلدين، من شأنها إحباط العديد من التهديدات الأمنية».
من وجهة النظر الروسية، أيضاً، فإن من المهم «تطوير العلاقات البنّاءة بين طهران وموسكو»، ذلك أنها «عنصر مهم في إرساء الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي». فقد ذكر سيرغي شويغو، في هذا المجال، أن الاتفاقية الدفاعية التي وقّعت في كانون الثاني من العام الحالي، بين إيران وروسيا، هي أساس مهم وجاد لتوسيع العلاقات الثنائية.
من جهة أخرى، انتقد وزير الدفاع الروسي، بشدة، فرض إجراءات الحظر على الدول المستقلة، معتبراً أن هذا الحظر ظالم ويتعارض مع القوانين الدولية.
وتطرق شويغو إلى الإجراءات الأميركية الأحادية الجانب في العالم، داعياً إلى تعاون جميع الدول للتصدي ولإفشال هذه الإجراءات. كذلك أكد أهمية عقد الاجتماع المشترك بين إيران والصين وروسيا، في المستقبل القريب، لمواجهة التهديدات المشتركة.
تصريحات وزيري الخارجية الروسي والإيراني أتت غداة إعلان رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي أن الخيار العسكري الأميركي لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي «لم يتغيّر»، رغم قرار روسيا المضي قدماً في تسليم نظام الدفاع الصاروخي «أس-300» لطهران.
ففي مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع (البنتاغون)، قال ديمبسي «علمنا بشأن احتمال بيع هذا النظام لإيران، منذ عدة سنوات، ووضعناه في الحسبان في جميع خططنا»، مضيفاً أن «الخيار العسكري الذي أنا مطالب به أمام الرئيس.. بتشجيع الحل الدبلوماسي وــ إذا فشلت الدبلوماسية ــ ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً.. لم يتغير».
أما في ما يتعلق بالمفاوضات النووية، بناءً على الخطوة الأخيرة التي تسمح بسلطة للكونغرس في الاتفاق، فقد أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، أنه لا يرى أن مشروع القانون المقترح في الكونغرس يعرقل المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، واصفاً المشروع الذي سيتيح للكونغرس مراجعة أي اتفاق بأنه «تسوية مقبولة» يعتزم التوقيع عليها.
وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، قال أوباما إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السناتور بوب كوركر والعضو الديموقراطي في المجلس بن كاردين، عرضا ضمانات بأنهما سيحميا مشروع القانون من أي تعديلات «ضارة» تهدف إلى القضاء على فرص إبرام اتفاق مع إيران.
في هذه الأثناء، أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي أن أوباما سيستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، في منتصف أيار، لبحث الملف النووي الإيراني، إضافة إلى النزاعات في اليمن والعراق وسوريا.
وأوضح مجلس الأمن القومي أن هذه الاجتماعات التي ستعقد يومي 13 أيار في البيت الأبيض و14 منه في كامب ديفيد، ستكون فرصة لبحث سبل «تعزيز التعاون على الصعيد الأمني».
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)
