كشف «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» عن جانب من التقييم السنوي لجهاز الاستخبارات الوطنية الأميركية، بشأن تقويم التهديدات التي تواجهها الولايات المتحدة حول العالم وطبيعة المستجدات التي طرأت عليها.وأشار المعهد في تقريره إلى أن التقويم الاستخباري الذي عرضه مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر أمام الكونغرس، يفصّل أبعاد التهديدات الأمنية للولايات المتحدة، عارضاً قائمة ببعض المقتطفات من التقييمات السابقة والحالية التي تناقش موقف إيران الإقليمي ودور عملائها، على حدّ وصفه.

وأفاد التقرير بأن مقارنة تقديرات الاستخبارات الوطنية الأميركية، منذ عام 2007 حتى التقويم الأخير لعام 2015، تظهر أن «ثمة تحولاً ملحوظاً في اللهجة بشأن إيران وعملائها»، موضحاً أنه «بعدما كانت التقارير الماضية قد صوّرت طهران على أنها تتسبب في تأثير خبيث وترعى الإرهاب وتسعى لتقويض الولايات المتحدة وحلفائها، لكن التقويم الأخير يتحدث عنها بوصفها راعية لمصالح الشيعة في المنطقة».
وبحسب المعهد، فقد كانت التقارير في الفترة (2007 – 2014) تتحدث عن تحولات استراتيجية تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ظل تزايد نفوذ إيران ليتجاوز خطر برنامجها النووي، ذلك أن أسباب تزايد هذا النفوذ جاء بفعل عوامل عديدة بدأت منذ أكثر من عقد، من بينها سقوط حركة «طالبان» وسقوط الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إلى جانب زيادة عائدات النفط وفوز حركة «حماس» في الانتخابات ونجاح «حزب الله» الملحوظ في القتال ضد إسرائيل.
كذلك كانت تركز في الماضي على أن إيران لا تزال تشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي، وعلى مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعلى محاولات طهران توسيع نفوذها ودورها القيادي في المنطقة وفي العالم الإسلامي، مستغلة التطورات الإقليمية لتحقيق أهدافها في أن تصبح قوة إقليمية.
وبحسب «معهد واشنطن»، فقد تغيّرت لهجة الاستخبارات الوطنية الأميركية، في عام 2015، وابتعد تركيز التقويم الاستخباري عن جهود طهران لتوسيع هيمنتها الإقليمية، إلى اعتبارها «حامية للشيعة المضطهدين». وأفاد بأنها «تسعى إلى الحد من العنف الطائفي»، زاعماً بأنها «تسعى إلى إرساء حكومة شيعية مستقرة موالية لإيران في بغداد، على سبيل المثال، وأنها قلقة إزاء تدهور الوضع الأمني في العراق».
وورد في تقويم عام 2015 أنه «على الرغم من نيّات إيران بإخماد الطائفية، وبناء شركاء متجاوبين، ونزع فتيل التوترات مع المملكة العربية السعودية، إلا أن القادة الإيرانيين، ولا سيما داخل الأجهزة الأمنية، يتبعون سياسات قد تكون ذات عواقب «ثانوية سلبية» فقط على الاستقرار الإقليمي.
(الأخبار)