عقد الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس "لقاءً وجيزا" مساء يوم الأول من أمس في البيت الابيض، على هامش حفل لاحياء ذكرى استقلال اليونان عام 1830. وفيما لم ترشح أي تفاصيل عن اللقاء الذي جرى خلال الحفل المغلق، يرى مراقبون أن اللقاء يكتسب أهمية خاصة، نظراً لأن أوباما كان قد صرح بعد وقت قصير على الانتخابات التي أتت بحكومة «سيريزا» التي يتولى فيها فاروفاكيس حقيبة المالية، أنه "لا يمكن مواصلة الضغط على دول تعاني أزمة" اقتصادية، في إشارة إلى إجراءات «التقشف» التي يحاول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي فرضها على اليونان.


وكان فاروفاكيس، الموجود في واشنطن لحضور الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قد أعلن عزم حكومته على تنفيذ «الاصلاحات» التي يطالب بها دائنوها للحصول على مساعدة بقيمة 7,2 مليارات يورو، وسط تشكيك وزير المال الألماني ولفغانغ شويبله (البنوك الألمانية هي الدائن الأكبر لليونان). وفي السياق نفسه، أعلن المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي يوم أول من أمس أنه لا يوجد "أي إعداد" لخروج اليونان من منطقة اليورو، على الرغم من التقدم "البطيء جدا" لأثينا على مسار ما يوصف بـ»الإصلاح». وقال موسكوفيسي إنه "ما من تفكير حول خروج اليونان (من منطقة اليورو، وإنه) ما من خطة بديلة، وما من تغيير في وجهة النظر هذه، حتى وإن سُمعت تصريحات من هنا أو هناك، وخصوصا من أوليفييه بلانشار"، المسؤول الاقتصادي في صندوق النقد الدولي الذي أكثر من الكلام أخيرا حول الخروج المحتمل لليونان من منطقة اليورو وآثاره. ورأى موسكوفيسي أن "من الحتمي تسجيل (لائحة) إصلاحات مهمة" تقدمها اليونان لدائنيها خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 24 نيسان المقبل. وفي السياق نفسه أيضاً، أشار شويبله إلى أن حصول اليونان في أيار المقبل على مبلغ 7,2 مليارات يورو أمر مرهون بإقناع اليونان "ثلاث مؤسسات"، هي صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي، أنها "حققت القسم الاكبر" من التزاماتها. ومن ناحيته، قال فاروفاكيس إن حكومته "سوف تقوم بتسويات للتوصل الى اتفاق سريع؛ ولكن لن تجازف". ولم يعط فاروفاكيس تفاصيل عن "التسويات" التي قد تقبلها أثينا، مشيراً إلى أن "اللعب مع فكرة خروج اليونان (من الاتحاد الأوروبي) هي ضد اوروبا بالعمق".

وكانت وكالتَا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" قد خفضتا يوم الأربعاء الماضي تصنيفهما الائتماني للاقتصاد اليوناني من درجة "-B" إلى درجة "+CCC"، مع نظرة مستقبلية "سلبية". وأعربت الوكالتان عن قناعتهما بأن أي برنامج إصلاحي أو تمويل إضافي لن ينجح في انتشال البلاد من الوضع الذي تعيش فيها، مع الإشارة إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس رأي الوكالتين بأن عدم قدرة اليونان على دفع ديونها «مرتبط بالظروف المالية والاقتصادية والتجارية (غير) المؤاتية». وترى الوكالتان أن الظروف هذه ازدادت سوءا، «بسبب الغموض الذي يكتنف المفاوضات الجارية منذ فترة طويلة بين الحكومة اليونانية الحالية والدائنين الأوروبيين، كما غموض توقعات النمو الاقتصادي في البلاد على مدار العام».

(أ ف ب، الأناضول)