أحالت النيابة العامة التركية 32 عسكرياً إلى المحكمة مع طلب الاعتقال، على خلفية الاشتباه بتورطهم في مخالفات يقف خلفها ما يُعرف بـ"الكيان الموازي"، أي جماعة فتح الله غولن المتغلغلة داخل سلكَي القضاء والشرطة.

وكانت نيابة أضنة قد أصدرت قراراً بتوقيف 34 عسكرياً من الدرك، بينهم مقدم ورائد، في إطار التحقيق بقضية اعتراض وتفتيش قوات من الدرك لـ3 شاحنات ترافقها عناصر من المخابرات، تحمل «مساعدات انسانية» إلى سوريا، وذلك بتعليمات من جهات في النيابة يُشتبه في ارتباطها بـ"الكيان الموازي"؛ علماً بأن النيابة أطلقت عسكريّين اثنين منهم بعد التحقيق. ورأت الحكومة التركية حينها أن إيقاف الشاحنات يأتي في سياق مخططات «الكيان الموازي» لخلق أزمات بغية تقويض الحكومة.

وتندرج قضية الشاحنات في إطار التحقيق بملف «منظمة جيش القدس» التي تصنفها الحكومة إرهابية، والتي اتخذها عناصر «الكيان الموازي» ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة، فضلاً عن عدد كبير من المواطنين. والجدير ذكره أنه فيما أسقطت النيابة العامة في اسطنبول التهم في قضية «منظمة جيش القدس» المزعومة، اعتقلت السلطات 11 عنصراً من الأمن في 22 تموز الماضي، من بينهم المدير السابق لشعبة الاستخبارات في مديرية أمن اسطنبول، يورت أتايون، في الإطار نفسه. وعقب التوسع بالتحقيقات، أصدرت النيابة في شباط الماضي قراراً بتوقيف 29 شرطياً مشتبهاً فيهم، وأمراً بإلقاء القبض على فتح الله غولن نفسه.
في سياق متصل، بعث السفير التركي في واشنطن، سردار قلج، رسالة إلى صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية (نشرتها في عددها الصادر يوم أول من أمس)، تناولت «حزمة إصلاحات الأمن الداخلي» في تركيا، وذلك ردّاً على انتقادات الصحيفة للحزمة في افتتاحية عددها الصادر في 31 آذار الماضي. وقال قلج في رسالته إن الافتتاحية المذكورة حوَت معلومات خاطئة حول الإصلاحات ووصفتها بأنها «اعتداء على الحريات في تركيا»؛ وأكد قلج أن قانون الأمن الداخلي الجديد يهدف إلى توطيد أركان الأمن العام في البلاد، منوهاً بأن جميع مكونات حزمة إصلاحات الأمن الداخلي أقرّت في لجنة الانسجام مع الاتحاد الأوروبي في البرلمان التركي، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة الأوروبية.
وبحسب قلج، فالقانون الجديد أُعدّ بعناية بحيث يحول دون استخدام الشرطة للقوة المفرطة، ويجعل ردها متناسباً فحسب مع أعمال الشغب، في إطار ضمان حماية حرية الفرد. ويعطي القانون الجديد صلاحيات أوسع للشرطة التركية، تتماشى مع القوانين الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي، منها السماح للشرطة باستخدام السلاح ضد الأشخاص الذين يستهدفون المدارس ودوائر الدولة والمعابد الدينية بالقنابل الحارقة والمتفجرة والغازية، أو استهدافها بالأسلحة البيضاء «أو ما شابهها». ويمنع القانون حيازة أو استخدام الألعاب النارية والقنابل الحارقة والأدوات الجارحة والهراوات، في التظاهرات والمسيرات.

(الأناضول)