على خط متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن أوباما أجرى اتصالاً هاتفياً بالملك يؤكد فيه التوصل مع إيران إلى اتفاق إطار بشأن ملفها النووي، «مبدياً حرص بلاده على السلام والاستقرار في المنطقة». وأضافت أن الملك عبّر «عن أمله في أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».وكان اوباما قد أعلن في كلمته، مساء أول من أمس، أنه دعا «قادة دول الخليج الست الأعضاء في مجلس التعاون... من أجل بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وحل مختلف النزاعات التي تسبب معاناة شديدة وعدم استقرار في الشرق الأوسط».
برلين: من المبكر جداً الاحتفال... ليس هناك أي ضمانة للنجاح
من جهتها، أعلنت سلطنة عمان أنها «تابعت باهتمام بالغ النتائج الايجابية التي أدت» إلى الاتفاق، مؤكدة انها «تشارك جميع الدول والشعوب الفرحة الغامرة بهذا الاتفاق التاريخي». وأكد بيان لوزارة الخارجية ان الاتفاق «يشكل مرحلة اساسية ومهمة على درب اتفاق نهائي في 30 حزيران من شأنه أيضاً أن يفتح مرحلة جديدة نحو مزيد من الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً». وختمت معبرة عن «تقديرها الكبير للدول الكبرى وإيران على الإنجاز التاريخي والتفاهم والمسؤولية التي تحلوا بها».
كذلك، أشادت البحرين بالاتفاق وأعربت عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة «تغيراً نوعياً في السياسة الإيرانية باتجاه عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وفيما يبدو الموقف السعودي الأكثر أهمية في منطقة الخليج، إلا أنه يخفي الكثير من القلق. فاليوم ترحّب، بتحفظ كبير، بعدما كان ملكها الراحل، عبدالله، قد دعا واشنطن ذات يوم إلى «قطع رأس الأفعى» بمهاجمة البرنامج النووي الإيراني.
عربياً أيضاً، رحبت كل من دمشق وبغداد بالاتفاق، وقد اعتبرت وزارة الخارجية السورية أنّ «هذا الاتفاق الإطاري وما سيليه من خطوات ايجابية سيكون مساهمة أخرى من قبل (إيران) على طريق تعزيز قيم الأمن والسلام الدوليين وفي تخفيف حدة التوتر في المنطقة والعالم».
إقليمياً، أشار وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أن «اتفاق لوزان» ليس بمستوى «إعلان طهران 2010» الذي جرى التوصل إليه بوساطة تركية ــ برازيلية، ورفضته الدول الغربية في حينه بذريعة عدم إزالته كافة المخاوف. وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يصل الاتفاق النهائي، الذي يُنتظر توقيعه قبل نهاية حزيران المقبل، إلى مستوى «إعلان طهران 2010».
بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إنّ مسألة رفع العقوبات عن إيران «لم تجرِ تسويتها تماماً بعد»، موضحاً أن «الإيرانيين يريدون رفع كل العقوبات دفعة واحدة... لكننا نقول لهم يجب رفع العقوبات بالتدريج ووفق تطبيقكم لالتزاماتكم، وإذا أخللتم بها فمن الواضح أننا سنعود إلى الوضع السابق».
أما وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، فرأى أنّ «من المبكر جداً الاحتفال» بالاتفاق. وأضاف أن «كل مفاوض... يعلم أنه ليس هناك أي ضمانة لنجاح المفاوضات»، فيما أشاد وزير الحكومة البريطاني، دايفيد كاميرون، «باتفاق صلب يقطع كافة الطرق أمام حيازة القنبلة النووية». من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فرص نجاح المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني بأنها جيدة جداً. وقال: «تبعث النتيجة على الأمل، لكن الاتفاق بحد ذاته يمثل إطاراً سياسياً يحدد الحلول الأساسية للقضايا الأكثر حساسية». وأوضح أن الحديث هو عن قضية تخصيب اليورانيوم والأبحاث العلمية والتصميمات والتجارب في مجال الطاقة النووية والمسائل المتعلقة بضمان شفافية تطبيق الاتفاق وتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الإشراف الشامل على هذه العملية. وأعاد إلى الأذهان أن الاتفاق ينص على رفع كافة العقوبات عن طهران في مقابل إقدامها على الخطوات الضرورية لتسوية القضايا المذكورة. وأضاف: «إنها العناصر الرئيسية التي يجب ترجمتها إلى خطوات عملية. وسيركز الخبراء على ذلك في جهودهم، إذ عليهم تقديم وثيقة شاملة ومفصلة للغاية، توضح ما يجب أن تقوم به إيران، وكيفية رفع العقوبات عنها قبل 30 حزيران القادم».
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن شركة «روس آتوم» مستعدة لتوريد الوقود النووي إلى إيران وسحب الوقود المستنفد من كافة المفاعيل الإيرانية التي شاركت روسيا في تشييدها.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)
