أكد رئيس دائرة الحدّ من التسلّح في وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، أمس، أن بلاده تملك حق نشر أسلحة نووية في شبه جزيرة، على اعتبار أنها أرض روسية.وإذ قال أوليانوف، في حديث إلى وكالة «انترفاكس»، إنه لا يعلم بوجود أي خطط للقيام بهذه الخطوة، إلا أنه أضاف: «لا أعرف بوجود أسلحة نووية هناك حالياً. لا أعلم عن وجود أي خطط بهذا الشأن، لكن من حيث المبدأ بإمكان روسيا القيام بذلك».
لكن أوليانوف أعرب في الوقت ذاته عن «استعداد» بلاده لإجراء مفاوضات بشأن معاهدة جديدة تتعلق بمراقبة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وذلك غداة انسحابها من مجموعة استشارية تسهر على احترام المعاهدة الحالية.

وقال: «نحن على استعداد لدراسة مثل هذه الإمكانية ولإجراء مفاوضات مناسبة بشأن معاهدة جديدة تكون متكيّفة مع الواقع الجديد ولا تكون باهظة الكلفة وتتسم بالتروي وتأخذ بالطبع مصالح روسيا في الاعتبار».
وأضاف المسؤول الروسي: «نحن موافقون على أن مبدأ مراقبة الأسلحة في أوروبا يمكن أن يكون مفيداً ولسنا على استعداد للتحرك بصفة مدمرين لهذه الممارسة». إلا أنه أعرب عن الأسف لغياب الإرادة لدى دول «حلف شمال الأطلسي» للتفاوض بشأن معاهدة جديدة، مشيراً إلى أنه «لا توجد مشاورات (في هذا الشأن) ولا توجد مشاريع لتنظيم مشاورات».
وكانت روسيا قد أعلنت، الثلاثاء، أنها تضع حداً لمشاركتها في اجتماعات المجموعة الاستشارية المشتركة، «الهيئة الأخيرة التي تسهر على احترام معاهدة القوات التقليدية في أوروبا التي كانت لا تزال ممثلة فيها»، وذلك على خلفية توترات مستمرّة مع الدول الغربية.
وفي مقابل ذلك، أكد الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، ينس شتولتنبرغ، أمس، أن روسيا مستمرّة في تسليح وتدريب قوات الانفصاليين في شرق أوكرانيا، ودعا الأطراف المتحاربة إلى مساعدة المراقبين الأجانب على تنفيذ وقف إطلاق النار.
وعندما سئل في مؤتمر صحافي عمّا صرحت به دبلوماسية أميركية بأن دبابات روسية عبرت الحدود إلى أوكرانيا، في الأيام الأخيرة، امتنع عن الإدلاء بتعليق، لكنه قال: «ما يمكنني تأكيده هو أننا ما زلنا نرى الوجود الروسي والدعم القوي للانفصاليين في شرق أوكرانيا. نرى إرسال معدات وقوات وتدريب. وبالتالي مازالت روسيا في شرق أوكرانيا».
وأضاف: «لذلك ندعو روسيا إلى سحب كل قواتها من شرق أوكرانيا واحترام اتفاق مينسك».
ورأى كل من شتولتنبرغ وقائد قوات «حلف شمال الأطلسي»، الجنرال الأميركي فيليب بريدلاف، أن الأولوية الآن في أوكرانيا هي أن يتمكن مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من الدخول، بشكل آمن وحر، ويحصلوا على معلومات شاملة يحتاجون إليها لتعزيز الهدنة».
في هذا الوقت، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات جديدة على علاقة بالنزاع في أوكرانيا، على انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد ومصرف روسي ووزراء سابقين في حكومة كييف السابقة.
وفي التفاصيل، أضيف ثمانية مسؤولين في منطقة دونيتسك الانفصالية والبنك التجاري الوطني الروسي الناشط في منطقة القرم منذ ضمها إلى روسيا، إلى اللائحة الأميركية السوداء، بحسب ما أوضحت وزارة الخزانة في بيان.
واستهدفت العقوبات الجديدة، أيضاً، ثلاثة مسؤولين كبار سابقين في عهد الرئيس الأوكراني المخلوع، فيكتور يانوكوفيتش، بينهم رئيس وزرائه السابق، ميكولا ازاروف. كذلك تضمنت تجميد أصول في الولايات المتحدة ومنع الأميركيين من التعامل معهم.
وأعلن وزير الخزانة بالوكالة المكلف مكافحة الإرهاب، آدم زوبين، بحسب ما جاء في البيان أنه «منذ بداية الأزمة قلنا إننا سنعمل على أن يدفع أولئك الذين ينتهكون سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا الثمن».
كذلك، كشف مسؤول أميركي، عن نيّة بلاده إرسال معدات غير فتاكة إلى أوكرانيا، بقيمة 75 مليون دولار، من بينها طائرات من دون طيار.
وقال المسؤول إن المعدات المزمع إرسالها تتضمن أجهزة رادار مضادة للقذائف وأجهزة اتصال، إلى جانب معدات طبية أخرى، لافتاً الانتباه إلى أن المعدات سيكون تزويدها في إطار مبادرة «الاطمئنان الأوروبية».
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)