بوادر انفراج في المفاوضات الجارية بين اليونان والاتحاد الأوروبي على لائحة الاصلاحات المطلوب من أثينا تقديمها، بدأت بالظهور أمس مع تقديم أثينا أمس لائحة مقترحاتها بشأن الاصلاحات اليونانية، قبيل انتهاء المهلة أمام الحكومة اليونانية منتصف ليل أمس.

وأكد مصدر أوروبي «تسلّم اللائحة»، مضيفاً «أنها ليست نهائية. وبالتالي من المبكر جداً تقييمها».
وقالت مصادر عدة في بروكسل إن العمل الدقيق جار حالياً لوضع اللمسات الأخيرة على ورقة الاصلاحات.
وتم تقديم «نصائح» إلى السلطات اليونانية لكي تلقى مقترحاتها ارتياحاً لدى الدول الأكثر تشدداً مثل المانيا واسبانيا، تجنّباً للعودة إلى نقطة الانطلاق واحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، غابرييل ساكيلاريدس، لقناة «سكاي»، إن اللائحة «تتضمن إصلاحات هدفها مكافحة التهرب الضريبي والفساد وتوزيع الضرائب بشكل أكثر عدالة على المستوى الاجتماعي»، مؤكداً التعهد برفع الحد الأدنى للرواتب بحلول 2016.
وكانت صحيفة «بيلت» الألمانية قد كشفت صباح أمس أن الاصلاحات التي طرحتها أثينا ستتيح تأمين عائدات تناهز 7،3 مليارات يورو، مشيرةً إلى العائدات المتوقعة من التصدي لتهريب السجائر والبنزين والضرائب على الثروات الباهظة.
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية، مارتن جيغر، أنه في حال نالت قائمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي قدمتها اليونان إلى الترويكا الأوروبية، القبول، فإن «خطة الإنقاذ المالي ستمدّد لأربعة أشهر مقبلة».
وأضاف جيغر، في مؤتمر صحافي أمس، أن مسؤولي دول منطقة اليورو سيبحثون اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة كفاية قائمة الاصلاحات المقترحة التي قدمت إلى الترويكا المؤلفة من الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
ولفت جيغر إلى أن تمديد خطة الإنقاذ المالي سيعرض الأسبوع المقبل على البرلمان الألماني، مشيراً إلى أن مصادقة البرلمان مرهونة بمضمون القائمة التي قدمتها أثينا.
ويشترط أن تحوز القائمة قبول دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي حتى يُتخذ قرار بشأن أهلية اليونان لتمديد خطة الإنقاذ المالي لأربعة أشهر قادمة، وذلك وفق اتفاق الساعة الأخيرة الذي توصلت اليه اليونان وشركاؤها الأوروبيون مساء الجمعة الماضي والذي ينص على تمديد المساعدة الأوروبية لأثينا حتى نهاية شرط حزيران المقبل، شرط تقديم الحكومة اليونانية لائحة الاصلاحات مساء أمس كحدّ أقصى.
لكن هامش المناورة ما زال ضيقاً جداً، لأن اليونان التزمت أيضاً بعدم عرقلة توازن المالية العامة.
ودعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، أمس، إلى برنامج «واقعي»، معتبراً في مقابلة مع قناة تلفزيونية فرنسية أن من «المنطقي أن تكون هناك إجراءات ضمن فلسفة ما يتمناه سيريزا» الذي يريد التخفيف من سياسة التقشف، لكن «يجب أن يأخذوا في الاعتبار التوازن في الموازنة».
وحتى لو وافقت منطقة اليورو على مقترحات الحكومة اليونانية، فإن البلاد لن تخرج من المأزق.
ونقلت صحيفة «بيلت» الألمانية عن وزير الخارجية الألماني، فرانك ـ فالتر شتاينماير، قوله إنه ما زال يتعين القيام بخطوات كثيرة. وأضاف أن «أوروبا حصلت على فترة توقف لاستعادة الأنفاس، ليس أكثر من ذلك، وبالتأكيد لم نحصل على حل. حان دور حكومة أثينا لتتصرف».
وسيكون تطبيق الاصلاحات موضوع تقييم في شهر نيسان المقبل، ولن تفرج منطقة اليورو حتى ذلك الحين عن المبالغ المتبقية في برنامج المساعدة (7،2 مليارات يورو، منها 3،6 مليارات من الاتحاد الأوروبي).
لكن أثينا «ربما ستكون بحاجة إلى المال في شهر آذار المقبل لتسديد 2،2 مليار يورو قروضاً، بينها 1،4 مليار لصندوق النقد الدولي»، وفقاً للخبراء الاقتصاديين في شركة «بيرنبرغ».
(أ ف ب، رويترز)