اقترحت اليونان، أمس، على الاتحاد الأوروبي خطة إصلاحات وتمويل على مدى أربع سنوات، وتوجهت إلى البنك المركزي الأوروبي سعياً إلى إنقاذ البلاد من الغرق في حالة يصعب النهوض منها، مبدية "تفاؤلها" إزاء إمكانية التوصل إلى حل.وقد واصل القادة اليونانيون الجدد، أمس، جولتهم الأوروبية في مسعى لإقناع محاوريهم بضرورة تخفيف عبء الدين الضخم المترتب على بلدهم. وتوقف رئيس الوزراء، الكسيس تسيبراس، في بروكسل قبل التوجه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

وبعد روما، توجه وزير ماليته، يانيس فاروفاكيس، إلى مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبل لقاء حاسم يعقده اليوم مع نظيره الألماني، فولفغانغ شويبله. وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد قالت إنه لا توجد خلافات "حول الجوهر" بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وذلك قبل بضعة أيام من قمة رؤساء الدول والحكومات في 12 شباط الحالي.
وتحدث الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، عن "مبدأين": "التضامن" وأيضاً "احترام... القواعد الأوروبية المفروضة على الجميع"، فيما دعا الكسيس تسيبراس من جهته فرنسا إلى أداء "دور مهيمن وضامن" للنمو في أوروبا.
وقبل ذلك اقترح تسيبراس في بروكسل إعداد خطة مع الاتحاد الأوروبي للإصلاحات والتمويل على مدى أربع سنوات (2015-2018)، كما صرح مصدر حكومي في أثينا. وتتضمن هذه الخطة برنامجاً "جذرياً" في مجال مكافحة الفساد والتهرب الضريبي يترافق مع تخفيف سندات اليونان، كما أضاف هذا المصدر عقب لقاء بين رئيس الوزراء ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.
وبحسب المصدر نفسه، فقد بحث تسيبراس أيضاً إمكانية إبرام "اتفاق انتقالي" يعطي اليونان الهامش المالي الذي يسمح لها بتحضير هذه الخطة "بالاشتراك" مع الاتحاد الأوروبي.
وقال تسيبراس في تصريح مقتضب للصحافيين: "إنني متفائل جداً لجهة أننا نبذل ما في وسعنا لإيجاد حل مشترك قابل للاستمرار من أجل مستقبلنا". ولم تدل المفوضية بأي تعليق من جهتها. وفي بروكسل يبدو أن الجولة الأوروبية والمقابلات الكثيرة التي يجريها القادة اليونانيون تثير بعض الاستياء. وقال مصدر أوروبي في هذا الصدد إن "كانت مسالة تقسيم فذلك ليس جيداً".
وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، إن المفاوضات "ستكون صعبة وستتطلب التعاون وجهوداً حثيثة من جانب اليونان".
وفي فرانكفورت، صرح وزير المالية اليوناني بأنه أجرى "محادثات مثمرة" مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي. وقال في حديث مع مجلة "داي تسايت" الألمانية إن "على البنك المركزي الأوروبي أن يدعم مصارفنا كي نتمكن من حل مشاكلنا"، وأقر في الوقت نفسه بأنه "وزير مالية دولة مفلسة".
ويؤدي البنك المركزي الأوروبي دوراً محورياً في سباق الدولة اليونانية مع الوقت لتجنب تخلفها عن السداد. والمصارف اليونانية هي الشاري الرئيسي للسندات اليونانية التي تمول بها البلاد نفسها على المدى القصير.
والبنك المركزي الأوروبي هو الذي يغذي بنحو أساسي المصارف اليونانية بالسيولة عبر آليتين للقروض، إحداهما "عادية" مرتبطة ببرنامج المساعدة الدولي الذي تحظى به أثينا، والأخرى عاجلة.
وصرّح مصدر داخل البنك المركزي بأن دراغي "أوضح مهمة البنك المركزي الأوروبي ودعا الحكومة الجديدة إلى الحوار بشكل بنّاء وسريع مع مجموعة اليورو للحفاظ على الاستقرار المالي".
وأقر فاروفاكيس بأنه بحث مع دراغي بشأن "القيود والقواعد وآليات الضبط والعملية الإجرائية" التي يمنح البنك المركزي الأوروبي بموجبها مساعداته، ملمحاً إلى أن رئيس البنك المركزي الأوروبي يميل قليلاً إلى تجاوز القواعد الصارمة جداً التي تنظم دعمه للمصارف اليونانية.
في المقابل، جاء التحذير الأوروبي الأقسى على لسان رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولز، حين قال إنه يجب على حكومة اليونان الجديدة التقيد بالتزاماتها تجاه شركائها الأوروبيين، وإنها تواجه شبح الإفلاس إذا لم تفعل.
وقال شولز، في مقتطفات من مقابلة من المقرر أن تنشرها صحيفة "هاندلشبلات" الاقتصادية اليوم: "إذا غيرت اليونان الاتفاقات من تلقاء نفسها، فإن الطرف الآخر لن يكون ملزماً بعد ذلك بالتمسك بها". ونقلت عنه الصحيفة قوله: "عندئذ لن تحصل اليونان على أي أموال أخرى، ولن تكون الدولة قادرة على تمويل نفسها".
وأضاف شولز أنه ما من خيار أمام الحكومة اليونانية سوى التقيد بالتزاماتها تجاه الشركاء الأوروبيين، مضيفاً أنه في هذه الحالة فقط سيكون من الممكن التحدث بشأن إمكانية منح اليونان تنازلات.
من جهته، أعلن صندوق النقد الدولي أنه لم يجرِ أي "مناقشة" مع أثينا حول معاودة التفاوض بشأن ديونها. وقالت المتحدثة باسمه إنه "ليس هناك مباحثات مع السلطات (اليونانية الجديدة) حول تغيير في الإطار العام للدين"، موضحة أن "هناك إطاراً متفقاً عليه للتعامل مع الدين في البرنامج الحالي. ولم تجر أي محادثات مع السلطات حول حصول تعديل في هذا الإطار".
وفي حديث نشر أمس في إيطاليا، قال فاروفاكيس إنه "بدأ مفاوضات" مع صندوق النقد لاستبدال ديون اليونان المستحقة بسندات جديدة "بسعر السوق" يكون تسديدها مرتبطاً بعودة النمو "المتين" إلى البلاد.
ويسعى تسيبراس وفاروفاكيس إلى إقناع منطقة اليورو بضرورة تخفيف عبء الدين اليوناني واعتماد توجه جديد لسياسة أوروبا الاقتصادية.
وقد أنجزت أثينا أمس، أول إصدار للسندات منذ وصول ائتلاف اليسار إلى الحكم، وتمكنت البلاد من جمع 812,5 مليون يورو من سندات تستحق بعد ستة أشهر بفائدة قدرها 2,75% مقابل 2,30% قبل شهر.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)



72 شخصاً بينهم قادة حزب "الفجر الذهبي" يحالون أمام القضاء

أحال مجلس القضاة في محكمة استئناف أثينا، أمس، 72 شخصاً، بينهم قيادة حزب النازية الجديدة "الفجر الذهبي"، أمام القضاء، ويواجه القسم الأكبر منهم تهمة "المشاركة في تنظيم إجرامي".
وبعد خمسة عشر شهراً على تحقيق بدأ في أعقاب مقتل موسيقي مناهض للفاشية في أيلول 2013 على يد أحد أعضاء حزب "الفجر الذهبي"، ستجري محاكمة مؤسس الحزب وزعيمه، نيكوس ميخالولياكوس، وأبرز كوادره ونواب سابقين في هذا الحزب المعروف بتجاوزات عنيفة ضد مهاجرين، بالإضافة إلى عشرات الأنصار.
وإضافة إلى التهمة الرئيسية بـ"المشاركة في تنظيم إجرامي"، ستجري محاكمة المتهمين أيضا بمحاولات قتل وحيازة اسلحة او اعمال عنف عنصرية نفذها هذا التشكيل الذي يستلهم خط مناهضة الاجانب ومعاداة السامية.
وبذلك، اتبع القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف طلب المدعي، ايسيدوروس دوغياكيس، الذي دعا في تشرين الأول الماضي إلى إحالة هؤلاء الأشخاص أمام المحاكمة. إلا أن موعد المحاكمة لم يتحدد بعد، لكنها ستجري بحلول نهاية شهر أيار قبل انتهاء مهلة التوقيف الاحتياطي لزعيم الحزب وستة نواب آخرين مسجونين مثله.
وبعد سنوات من التراخي الظاهر، اندفع القضاء فجأة ضد الحركة على إثر قتل الموسيقي بافلوس فيساس بيد ناشط في الحزب. وتجري ملاحقة شرطيين أيضاً في هذه القضية.
وحزب "الفجر الذهبي" الذي تمثل في البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية لعام 2012 عبر انتخاب 18 نائباً، عرف كيف يحافظ على نتيجته في الانتخابات الأخيرة في 25 كانون الثاني، ونجح في إعادة انتخاب 17 نائباً، على الرغم من السجن أو الإقامة الجبرية التي فرضت على قسم كبير من النواب المنتهية ولايتهم.
(أ ف ب)