تبنّى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لاتفيا، أمس، خطة وصفوها بأنها «ملموسة وطموحة» للتصدي لحملات الدعاية التي تنفذها «التنظيمات الجهادية» ولمنع تنفيذ هجمات جديدة في أوروبا، حيث قال وزير داخلية اللاتفي، ريهاردس كوزلوفسكي، «نحن في وضع صعب لكننا لم نهزم».من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف (الصورة)، إن الهجمات التي أودت بحياة 17 شخصاً في باريس مطلع كانون الثاني «سرعت العملية... كان تحركنا بطيئا جداً». وأشار كازنوف إلى أن «التهديد قوي، وكل دقيقة ضائعة هي فرصة يمكن ان يستغلها الارهابيون للتحرك».

بدوره، كان وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، قد قال قبل بدء الاجتماع، «نحن أمام وضع طارىء».
وجرى تبني سلسلة من التحركات الملموسة في بيان مشترك صدر أمس، على ان تناقش خلال القمة الاوروبية التي ستعقد في 12 شباط المقبل في بروكسل.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن يتمكن من جعل مراقبة مواطنيه الزامية لدى مغادرتهم مجال «شينغن» ودخولهم اليه، وخصوصا في المطارات. وتريد بعض الدول كذلك تسهيل اعمال المراقبة العشوائية داخل اراضيها، كما قال وزير داخلية اسبانيا خورخيه فرنانديز دياز.
كما يريد الاتحاد الأوروبي وضع سجل أوروبي لمعطيات ركاب الطائرات من أجل التمكن من متابعة تنقلات المشتبه فيهم، وقرر كذلك التزود بتكنولوجيا لمتابعة المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي وفك رموز بعض الاتصالات وحجب المواقع والصور والرسائل التي يستخدمها «الجهاديون» لاستقطاب الشباب. وستوكل هذه المهمة الى الشرطة الجنائية الأوروبية «يوروبول».
وسيعمل كذلك على ازالة اسباب التطرف في أوروبا، ولا سيما داخل السجون، والحيلولة دون تجنيدهم في صفوف الحركات المتطرفة، ومنع توجههم الى مناطق النزاع في سوريا والعراق وليبيا وتحديد اماكنهم عند عودتهم الى اوروبا لشل قدرتهم على إلحاق الأذى. وفي التقديرات أن هناك ما بين ثلاثة الاف وخمسة الاف اوروبي التحقوا بـ «الجهاديين»، عاد منهم 30% الى اوروبا.
ويعكس اجتماع الأمس سعي الاتحاد الاوروبي للتحرك ككتلة واحدة وليس بصورة فردية وغير منظمة كما هي الحال الآن. وهو الأمر الذي أشار إليه، أمس، المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل دو كيرشوف، بقوله «على الاتحاد الاوروبي ان يعمل ككتلة لا كدول متفرقة كما يفعل حاليا».
ويفترض ان تسهل هذه التدابير المشتركة تطبيق التدابير المتخذة على المستوى الوطني، مثل قرار فرنسا، الإشكالي، بسحب وثائق الهوية والسفر من المشتبه في رغبتهم بالالتحاق بتنظيمات «جهادية» في العراق وسوريا. وسيجري ابلاغ الدول الاخرى اسماءهم من خلال نظام معلومات «شينغن».
ولكن لتحقيق ذلك ينبغي تعديل وتفسير وتحسين التشريعات والقوانين المعمول بها حاليا وهي مهمة اوكلت الى المفوضية الاوروبية ووافق عليها المفوض، ديميتريس افراموبولوس، الذي أكد في العاصمة اللاتفية، ريغا، رغبته في البقاء في منصبه بعدما أفادت أنباء من اليونان انه قد يترشح لرئاسة بلاده خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال، أمس، «يتوقع المواطنون الاوروبيون ان نتخذ تدابير ولن ادخر اي جهد للاستجابة لهذه التطلعات».
ويبدو انشاء سجل اوروبي لمعلومات الركاب مسالة صعبة، حيث ان المقترح الذي وافقت عليه الحكومات معطل في البرلمان الاوروبي الذي يطلب ضمانات لحماية هذه المعلومات.
(الأخبار، أ ف ب)