أعلنت طهران، أمس، أن "جهوداً دبلوماسية" تبذل لتسهيل "حوار مباشر" بين إيران والسعودية، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس حسن روحاني أن وجود الوحدة والتلاحم والتضامن في البلاد، والقدرة على تخطي المشاكل المهمة بسهولة، تعود إلى ولاية الفقيه وشخص الولي الفقيه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. وفي تصريح للصحافيين خلال وجوده في مقر لجنة الانتخابات لتسجيل اسمه للترشح لانتخابات الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، قال روحاني: "إننا نعلن للعالم قولاً وعملاً أن أصوات الشعب وصناديق الاقتراع، هي المقررة الأساس لإدارة البلاد". وشدد على الأهمية الفائقة لانتخابات مجلس الشورى، وكذلك انتخابات مجلس خبراء القيادة، مشيراً إلى أن "الوحدة والتلاحم والتنسيق القائم في البلاد وقدرتنا على تخطي المشاکل المهمة بسهولة، تعود إلى وجود ظلال ولاية الفقيه وشخص الولي الفقيه". وأكد الرئيس الإيراني أن مجلس خبراء القيادة يحظى بأهمية فائقة، ويعد أحد أرکان وأعمدة الجمهورية الإسلامية، مضيفاً أن "هذا المجلس على استعداد دائم لأداء مهمته عند الحاجة، وهو الأمر الذي يحظى بأهمية بالغة للاستقرار السياسي في البلاد، ويشعر المواطنون في ظله بأن لا يحدث أي فراغ مهما کانت الظروف". وأشار إلى أن "الحكومة، بالتنسيق والتعاون مع مجلس صيانة الدستور، ستعمل علی إنجاح الانتخابات"، داعياً الأشخاص الذين يرون في أنفسهم الأهلية للترشح، الدخول إلى الساحة وترشيح أنفسهم. وأكد روحاني "السعي إلى إجراء انتخابات نزيهة مئة في المئة وحماسية تليق بالجمهورية الإسلامية، في ظل منافسة شريفة ومشارکة شعبية على أوسع نطاق". في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري، في لقائه الأسبوعي مع الصحافيين، أن "جهوداً دبلوماسية جارية بين إيران والسعودية، لإعداد الأرضية لحوار مباشر من أجل تسوية الخلافات والقضايا الإقليمية"، مؤكداً أن سفيراً سعودياً جديداً سيتسلم مهماته قريباً في العاصمة الإيرانية. لكن أنصاري بدا أكثر تشكيكاً في "التحالف" الأخير، الذي أعلنته السعودية ويضم 34 بلداً لمكافحة الإرهاب ولا يشمل إيران والعراق وسوريا. وقال إن "أفعالهم (السعوديين) يجب أن تكون مطابقة لأقوالهم، ويجب ألا يكون هناك كيل بمكيالين"، مضيفاً أن "كل عمل ضد الإرهاب يجب أن يكون في إطار احترام وحدة وسلامة أراضي الدول التي تواجهه وسيادتها الوطنية. ويجب احترام القواعد الدولية أيضاً". كذلك، انتقد أنصاري إرسال قوات تركية إلى شمال العراق الذي نددت به الحكومة العراقية، مشدداً على أن "كل تحرك ضد الإرهاب يجب أن يكون بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية، وأي تحرك من دون تنسيق غير مقبول لنظرنا". في سياق آخر، فقد طغى القانون الأميركي المرتبط بتقييد تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة على التصريحات الإيرانية المرتبطة بتطبيق الاتفاق النووي. وفي هذا الإطار، أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي أن طهران ستطالب اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاق النووي بمناقشة القانون الأميركي الجديد للتضييق على المواطنين الغربيين، الذين يسافرون إلى إيران، في حال تنفيذ هذا القانون "الذي يُعَدّ خرقاً للاتفاق النووي". وأشار عراقجي إلى "محاولات الصهاينة لعرقلة تنفيذ الاتفاق النووي"، مضيفاً: "نحن قد شهدنا، خلال الشهرين الماضيين، محاولات اللوبيات الصهيونية لعرقلة تنفيذ الاتفاق النووي". من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أن قرار الكونغرس الأخير "سيضعف الاتفاق النووي بين طهران والمجموعة السداسية". وخلال استقباله وزير الخارجية البلغاري دانيل ميتوف، أشار لاريجاني إلى التحالفات التي شُكِّلَت لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه "إذا كان من المفترض القيام بمكافحة الإرهاب من جهة، ومن جهة أخرى تموِّل بعض الدول الجماعات الإرهابية، فإن هذه المكافحة لن تجدي نفعاً". ولفت لاريجاني إلى الأزمات الراهنة في دول مثل سوريا واليمن، مؤكداً أن "القضاء على الإرهابيين لا يكون عبر المفاوضات السياسية، ولحل هذه المشكلة يجب أولاً الشروع في حل أمني، ومن ثم يمكن تنظيم الآليات السياسية في هذه الدول". كذلك تطرّق إلى بعض الأحداث التي وقعت أخيراً في المنطقة، وقال إن "إسقاط تركيا الطائرة الروسية، واغتيال الكيان الصهيوني سمير القنطار في سوريا، سيؤديان فقط إلى صب الزيت على النار في المنطقة".