بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتقد للسياسة النووية الإيرانية، الذي بدا أن روسيا والصين شاركتا فيه، لم تجد طهران للرد على هذه الخطوة الغربية سوى التصعيدأعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمس، أن حكومته ستدرس بعد غد الأربعاء، خطة لتخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة، إلى جانب خطط أخرى، تقتضي بناء عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم. جاء ذلك إثر قرار صدر عن الأنشطة النووية الإيرانية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة الماضي في فيينا، ما دفع البرلمان الإيراني إلى مطالبة الحكومة بتقديم خطة لخفض مستوى التعاون معها.وقال الرئيس الإيراني إن الحكومة ستدرس خلال اجتماعها الأربعاء خطة لتخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة، مضيفاً أنه لن يسمح بهدر أي من الحقوق الإيرانية، فيما أفاد التلفزيون الرسمي بأن الحكومة أمرت خلال اجتماعها أمس وكالة الطاقة الإيرانية بالبدء ببناء خمسة مواقع جديدة لتخصيب اليورانيوم وتحديد خمسة مواقع لمنشآت أخرى في الشهرين المقبلين.
وكان المندوب الإيراني لدى وكالة الطاقة الدولية، علي أصغر سلطانية، قد أعلن أن إيران قد تقلص تعاونها معها إلى الحدّ الأدنى المفروض في معاهدة حظر الانتشار النووي، فيما أقرّت الوكالة بغالبية 25 من أعضائها الـ35، في مقابل معارضة ثلاثة أعضاء وامتناع سبعة عن التصويت، قراراً يدين إيران بسبب برنامجها النووي. وحثّ القرار، الذي حظي بتأييد نادر من الصين وروسيا، إيران على توضيح الغرض الأساسي من محطة «فوردو» للتخصيب بالقرب من قم (وسط)، وتأكيد أن ليس هناك المزيد منها.
في المقابل، وصف رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، القرار الذي صدر عن مجلس حكام وكالة الطاقة، بأنه كان ظالماً. وقال، خلال استقباله وفداً أكاديمياً «إن هذا القرار استهدف جميع الإنجازات النووية الإيرانية».
وفي السياق، ذكر التلفزيون الرسمي أن 226 نائباً إيرانياً من أصل 290 وقّعوا رسالة يطالبون فيها الحكومة بوضع «خطة سريعة تهدف إلى خفض مستوى التعاون مع وكالة الطاقة، وطرحها على البرلمان».
وقال رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، أمام النواب: «إن البرلمان الإيراني يحذّر الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجموعة «5+1» (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي زائدةً ألمانيا التي كانت خلف القرار) أن لا تتصور أن هذه اللعبة التي مرّ عليها الزمن ستمنحها فرصة للمزايدة»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة «تكشف أنها لا تسعى إلى التفاوض بل إلى الخداع السياسي».
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مصطفى كواكبيان، قوله إن قرار وكالة الطاقة أظهر أن موسكو وبكين «غير صادقتين».
في غضون ذلك، نقلت محطة «برس تي في» عن مدير مصرف «ميللي إيران»، محمد رضا خفاري، قوله إن المصرف، والبنك المركزي الإيراني، بدآ مفاوضات مع بعض الدول والمصارف الدولية بشأن استخدام الريال في التعاملات الدولية.
إلى ذلك، صدق مجلس الشورى الإيراني على مشروع قرار بتخصيص عشرين مليون دولار أميركي تقتطع من صندوق الاستقرار النفطي الإيراني للتحقيق في «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان، التي يرتكبها الأميركيون والبريطانيون في العالم.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي، إرنا، مهر)