خاص بالموقعباريس ــ بسّام الطيارة
يحتشد اليوم، عدد من مناصري المناضل اليساري المعتقل في فرنسا، منذ ما يزيد على ربع قرن، جورج إبراهيم عبد الله، أمام محكمة «تارب» في جنوب فرنسا، حيث يُحاكَم بتهمة «رفض الخضوع لفحص حمضه النووي»، وتثبيت هويّته الحمضية، عندما كان في سجن «لانزمان» عام ٢٠٠٨.

وفي هذا السياق، رأت جمعية التضامن مع عبد الله، في بيان لها على موقعها، أن عبد الله هو آخر «أسير في الحرب التي شنّتها إسرائيل على لبنان»، مذكّرة في نفس الوقت بأن «أعمال المقاومة» التي قام بها عبد الله، تُعدّ من ضمن أعمال السرايا المسلحة الثورية اللبنانية، وبأنه الآن في فرنسا «أقدم سجين في سجونها».





وشرحت الجمعية، أن عبد الله برفضه إعطاء عيّنة من حمضه النووي، يبرز تضامنه مع «كل الذين يقاومون الدولة البوليسية وقمعها»، ورفضها لمبدأ «الإضبارات الجينية»، وخصوصاً أن إدارة السجون حصلت بالتأكيد على عيّنة من حمضه النووي سابقاً.

وحسب آخر إحصاءات حصلت عليها «الأخبار»، فإن عدد الإضبارات التي وُضعت وأدخلت حواسيب الشرطة، كانت عام ٢٠٠٤ بحدود الـ٤٠ ألفاً، وبلغت هذا العام ما يزيد على مليون إضبارة. ما يشير حسب الجمعيات المناهضة لهذا التوجه، والناشطة في مجالات حقوق الإنسان، إلى رغبة السلطات في «حصر منهجي لكل المواطنين» تشمل المعلومات الجينية إلى جانب معلومات أخرى في مجالات متعددة.



ونقل الموقع عن عبد الله قوله، إن «القرارات القضائية باتت بمثابة قرارات إدارية تهدف إلى القمع». ولفت الانتباه حسب قول الموقع، إلى أنه «من الغريب أنه بات من المعتاد أن يكون وزير العدل وزيراً سابقاً للداخلية»، في إشارة إلى ميشال أليو ماري، التي انتقلت من الداخلية إلى العدل.





وأكدت الجمعية أنها تتضامن مع عبد الله في رفضه إعطاء هويته الجينية، إلى جانب رفضها كل أشكال الضغط لـ«ضبط المواطنين ومراقبتهم»، فيما اعترف أحد الناشطين بأن «نضال عبد الله اليوم يصب في مصلحة حرية المواطنين الفرنسيين»، ويجاري ما ينص عليه الدستور وشرعة حقوق الإنسان، مشدّداً على أن «التضامن بات اليوم أقوى من السلاح».



ومن المنتظر أن يتجمّع بعض أعضاء جمعيّة التضامن مع عبد الله غداً الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر أمام المحكمة وربما داخلها، حيث إنها حسب القانون محاكمة علنية، لإبراز تضامنهم معه.