باريس ــ بسّام الطيارةومن المعروف أن لبنى تعمل أيضاً موظفة في الأمم المتحدة، وسبق أن رفضت استخدام «الحصانة التي توفرها لها وظيفتها» لتجنّب معاقبتها بالجلد بسبب ارتدائها بنطالاً.
ورداً على سؤال لـ«الأخبار» عما إذا كانت تخشى «استغلال حركتها سياسياً»، لفتت الزميلة إلى أنّ «السياسي والاجتماعي لا ينفصلان»، معتبرة أنّ مسألة الملبس «وإن كانت شخصية واجتماعية، فإنّ السلطة أرادت أن تجعلها أمراً سياسياً، فكان لا بد لنا من أن نتصدى». وتساءلت: «هل تستطيع المرأة، التي لا يمكن أن تختار ملابسها، أن تنتقي ممثلها في البرلمان؟ وهل تستطيع أن تختار الرئيس الذي تريده ليحكمها؟».
ثم توسّعت سياسياً في إجابتها، كاشفة أن أعداد النساء اللواتي يُجلَدن بسبب ملابسهن في السودان هنّ بـ«عشرات الآلاف»، خاتمة استطرادها بتمنّي «أن تلتزم الحكومة بالدستور».
ما فات لبنى والوزير كوشنير أنّ قانوناً يعود إلى عام ١٨٩٢، يمنع الباريسيات من «ارتداء ملابس شبيهة بملابس الرجل». قانون عُدّل عام ١٩٠٩ ليسمح لهن بارتداء هذا اللباس «عند ممارسة الفروسية». وقد حاول النواب إلغاء هذا القانون عام ٢٠٠٣، إلا أنهم فشلوا في ذلك، رغم أن القانون لم يطبق في فرنسا.