خاص بالموقعنيويورك ـ نزار عبود
حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، هايله منكيريوس، من أنّ تعثّر الحلول السياسية في الشرق الأوسط يهدّد بحلول التطرّف، من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، محل الحوار، «في ظل غياب مرجعيات للتفاوض ولا إطار عمل يضمن تطبيق الواجبات التي نصّت عليها خريطة الطريق».

وانتقد منكيريوس في جلسة النقاش الشهرية عن الحالة في الشرق الأوسط، التي عقدها مجلس الأمن الدولي، عرض الحكومة الإسرائيلية ضبط الاستيطان، والذي وافقت عليه الإدارة الأميركية، بالقول، «مثل هذا الضبط لا ينسجم ومقتضيات خريطة الطريق ولا ينطبق مطلقاً على شرق القدس المحتلة». ونبّه إلى أن خطورة هذه القضية التي تفاقمت في 17 تشرين الثاني الحالي حين أقرّت إسرائيل زيادة بناء المساكن الجديدة بـ900 بتوسيع مستعمرة جيلو جنوب شرق القدس. كذلك استنكر مواصلة هدم منازل الفلسطينيين واحتلالها خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب منكيريوس عن إدانة الأمين العام لهذه الخطوات، مؤكداً أن المستوطنات غير شرعية. وطالب إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب خريطة الطريق، كذلك كرر انزعاج الأمين العام من استمرار أعمال هدم المنازل الفلسطينية في القدس. وأكد أن مبعوثي الرباعية منهمكون انهماكاً حثيثاً في هذه النواحي، بناءً على مواقف اللجنة الرباعية الشهيرة.

كذلك أبدى منكيريوس أسفه لعدم حدوث أي تقدّم في الوضع الإنساني المتأزّم في غزة رغم وعود إسرائيلية بتخفيف الحصار والسماح بإعادة بناء المرافق الحيوية، مثل مشاريع المياه والصرف الصحي. وأكد دعمه لجهود تبادل الأسرى التي لم يكشف جديداً بشأن تقدّمها. ونبّه إلى أن العجز المالي الفلسطيني قد يصل إلى مليار ونصف مليار دولار قبل نهاية السنة، الأمر الذي قد يلزم السلطة بالتوجه إلى الاقتراض.

من جهة أخرى، تدرس المجموعة العربية فكرة إحياء مشروع قرار بشأن الاستيطان كانت قد طرحته ليبيا في تموز الماضي لاعتماده في مجلس الأمن. وكان المشروع قد أحبط بسبب غياب الإجماع عليه، ولو في الحد الأدنى، من قبل أعضاء المجلس، أي 9 أصوات. وفي هذا الخصوص، أعرب مندوب ليبيا الدائم عبد الرحمن شلقم عن حرصه على التفاهم مع أعضاء المجلس في صيغة جديدة للقرار، بحيث لا يواجَه مشروع القرار بفيتو أميركي.

غير أن دبلوماسي عربي آخر قلّل من أهمية أي قرار جديد ملطّف. وقال «إن أيّ قرار جديد ملطّف من شأنه تقويض قرارات قديمة اعتمدت في مجلس الأمن والجمعية العامة، وبالتالي ليس من مصلحة المجموعة العربية المضي به». وتوقع ألا يتمخّض التحرك العربي عن أكثر من إصدار بيان رئاسي في المجلس يشدّد على ضرورة احترام القرارات السابقة.