اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، مجموعة من نصوص مشاريع القرارات تتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع على غزة، وآخر يدعم استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وخمسة مشاريع تتعلق بنتائج تحقيق اللجنة الخاصة المكلفة التحقيق في الممارسات المؤثرة على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة. وأعربت مشاريع القرارات عن دعمها للنتائج التي توصلت إليها لجنتا مجلس التحقيق، ولجنة تقصي الحقائق بتكليف من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها. وطالبت بـ«الملاحقة الجدية» من كل الأطراف لتنفيذ التوصيات، وإسرائيل بـ«تطبيق معاهدة جنيف على الأراضي العربية المحتلة، بحكم القانون». ورفضت تغيير الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وجرى التصويت على النصوص التي سترفع إلى الجمعية العامة في الدورة الرابعة والستين الحالية للتصويت النهائي بعد أيام. وحصلت المشاريع على نسبة عالية من التصويت راوحت بين 160 و167 صوتاً. واقتصرت المعارضة على عدد محدود من الدول يقلّ عن عشرة، في مقدمتهم إلى جانب الكيان الصهيوني، كل من الولايات المتحدة وكندا وأوستراليا.
لكن ورد في مشروع القرار، الذي يحمل عنوان «عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة»، عبارة «قلق بالغ إزاء إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية، وما نجم عنه من خسائر في الأرواح وإصابات». هذه المساواة أثارت حفيظة عدد كبير من المندوبين أبرزهم سفير سوريا، بشار الجعفري، الذي توجه إلى الوفود في الاجتماع المغلق، بعد تأييد مشروع القرار من جانب الكتل، بما في ذلك الوفد الفلسطيني، بالتذكير بأنّ «إسرائيل هي التي تحتل الأرض الفلسطينية، وهي التي استعملت الأسلحة المحرمة دولياً لقتل أطفال فلسطين وشيوخها ونسائها والأبرياء في غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير».
وحذر الجعفري من أن قلب الحقائق هو تنكّر لحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة. وأعرب عن إصرار بلاده على وجوب إبقاء توصيف لـ«العمليات العسكرية» في غزة بأنها «عمليات إسرائيلية». وطالب بتسجيل موقفه هذا في محاضر السجلات الرسمية. كذلك رأى أن أي مقاربة تضع المحتل ومن يناضل للتخلص من الاحتلال الأجنبي على قدم المساواة «مغلوطة أصلاً، وتخالف نص الميثاق، وتخون روح حقوق الإنسان التي أُقرّت على مدى عقود طويلة».
وتدعو القرارات إلى إدانة «كل أعمال العنف، ولا سيما استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة بحق المدنيين الفلسطينيين». وطالبت قوة الاحتلال برفع «الحصار الطويل» عن غزة بدلاً من تعبير «الحصار العقابي». تغييرات مسيئة كانت بعثة فلسطين قد قبلت بها استرضاءً للوفود الأوروبية، وإضعافاً لحجج المقاومة الفلسطينية في المحافل الدولية.

(الأخبار)