خاص بالموقع- تزامناً مع محادثات غربية لفرض عقوبات جديدة على إيران لن تشمل قطاع النفط، بحسب ما أكد دبلوماسيون غربيون، ذكرت صحيفة «ذا تايمز» في عددها الصادر اليوم أن الغرب يعتزم فرض موجة جديدة من العقوبات تستهدف قطاع صناعة الغاز الطبيعي المسال لدى إيران لمعاقبتها، وتجاوز أي اعتراضات محتملة لهذه الإجراءات في الأمم المتحدة.وقالت الصحيفة إن الخطوة الرامية إلى منع نقل تكنولوجيا الغاز المسال إلى إيران «ستكون في صلب العقوبات التي ستُفرض على إيران في العام الجديد، بسبب استمرارها في رفض عروض القوى الكبرى لنزع فتيل التوتر الناجم عن برنامجها النووي».
وأضافت أن المحادثات بشأن العقوبات الجديدة على إيران «ستبدأ بعد انقضاء الموعد النهائي غير الرسمي الذي حدده الرئيس الأميركي باراك أوباما للتعاون الإيراني، كذلك فإن تجدّد التركيز على العقوبات يأتي بعد رفض إيران اقتراحاً للأمم المتحدة لتصدير 75 في المئة من مخزونها من اليورانيوم المخصّب لتحويله إلى وقود لمفاعل الأبحاث الطبية في طهران».
ولفتت «ذا تايمز» إلى أن روسيا والصين بدأتا تتحركان بطريقة أكبر نحو الموافقة على فرض عقوبات دولية جديدة محدودة على إيران، لكن من غير المرجح أن تدعما فرض مقاطعة من قبل الأمم المتحدة لمنع طهران من استيراد تكنولوجيا الغاز المسال، الأمر الذي سيدفع القوى الغربية إلى فرض هذه المقاطعة خارج إطار الأمم المتحدة.
ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي غربي وصفته بالبارز قوله إن «الإيرانيين يريدون إقامة صناعة للغاز الطبيعي المسال ويحتاجون إلى نقل التكنولوجيا المطلوبة، ونحن قادرون على منعهم من الحصول عليها، وتريد الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً تجميد أصول مصرف إيراني آخر وشركة شحن وعدد من الشركات الإيرانية الأخرى».
وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، وتقول إن في إمكانها أن تصبح أكبر منتج للغاز بحلول عام 2018 وبحصة مقدارها 25 في المئة من أسواقه، لكنها تفتقر إلى تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال.
في هذا الوقت، بدأت قوى غربية محادثات بشأن جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، لكن هذه العقوبات لن تستهدف قطاع النفط الإيراني لضمان إمداد روسيا والصين به.
وتوقع مسؤول غربي بارز أن يستهدف قرار عقوبات جديدة «بنكاً آخر والمزيد من الأشخاص والشركات»، فيما أكد دبلوماسي أوروبي آخر أن مجلس الأمن «لن يمرر أبداً عقوبات تصيب قطاعي النفط والغاز في إيران بالشلل، لأن روسيا والصين تملكان حق النقض».
من جهته، أطلق وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي، في ختام زيارة إلى مانيلا، تحذيراً غير مباشر من مغبّة فرض عقوبات جديدة على طهران. وقال «لقد اعتادوا ذلك منذ أربع سنوات. أعتقد أنهم واعون كفاية كي لا يكرروا الأخطاء نفسها، والقرار عائد إليهم بالطبع». وأضاف «العقوبات هي لغة الستينيات والسبعينيات»، فيما طالب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الولايات المتحدة بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمّدة منذ ثلاثين عاماً، محذراً من «احتيال» القوى العظمى. وقال خلال خطاب في تبريز (شمال غرب) «إذا حاولوا الاحتيال والتآمر مجدداً فسيكون ردّ الشعب الإيراني هو نفسه الذي أعطاه لأسلافهم».
وأضاف «إذا احترموا حقوقنا وأفرجوا عن الأرصدة الإيرانية ومدّوا إلينا يداً صادقة، فإن الشعب الإيراني سيصافحها»، في إشارة واضحة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما.
في هذه الأثناء، يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، بزيارة تفتيش ثانية لموقع تخصيب اليورانيوم في فردو بالقرب من مدينة قم الإيرانية، حسبما أعلن مصدر قريب من المنظمة الإيرانية للطاقة النووية. وقال المصدر إنها «زيارة روتينية ضمن إطار الاتفاق الموقّع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)
خاص بالموقع