خاص بالموقع- إنهاء الحرب في أفغانستان سيتطلب مشاركة قيادات رفيعة في حركة «طالبان» في تأليف الحكومة. هذا ما خلص إليه وزير الخارجية البريطاني دايفيد ميليباند، ونقله إلى اجتماع برلماني لحلف شماليّ الأطلسي. وقال ميليباند إن العمل العسكري يجب أن يترافق مع عملية سياسية تهدف إلى استعادة الثقة بالحكومة الأفغانية التي تشتهر بالفساد. وتأتي دعوته هذه فيما يستعد الرئيس الأميركي باراك أوباما لإعلان استراتيجية جديدة في أفغانستان قد تُضَمَّن تقرير ما إذا كان سيرسل قوات إضافية إلى منطقة النزاع، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط لإيجاد استراتيجية انسحاب من أفغانستان.وشدد وزير الخارجية على أن أفغانستان ليست حرباً من دون نهاية، وأن النجاح يعتمد على الاستراتيجية السياسية كما على الاستراتيجية العسكرية. وأشار إلى أن معظم مقاتلي «طالبان» ليسوا ملتزمين الجهاد العالمي، أو الحرب المقدسة، ويمكن إقناعهم بالتخلي عن القتال. وأكد أن التسوية يجب أن تتضمن أيضاً القادة الكبار في الحركة المتمردة الذين يكونون مستعدين للتخلي عن العنف.
وأضاف ميليباند: «ما إن تستعيد إعادة الدمج زخمها، وتبدأ حركة التمرد بالمعمعة والانهيار، سنحتاج إلى دعم الرئيس الأفغاني (حامد قرضاي) للوصول إلى القيادات العليا في «طالبان» التي يمكن إقناعها بالتخلي عن «القاعدة» وتحقيق أهدافها بالطرق السلمية في إطار المؤسسات الدستورية». وتابع: «هذا لن يكون سهلاً، لكن الدروس التاريخية واضحة. فالأعداء الدمويون منذ الفترة السوفياتية والحرب الأهلية يعملون الآن معاً في الحكومة».
وأكد الوزير البريطاني أن الاستراتيجية العسكرية يجب أن تترافق مع جهود مدنية لتحسين الحاكمية الجيدة، وخصوصاً على المستويات المحلية. وهنا يأتي دور قرضاي بالنجاح في التصدي للفساد، بحسب ميليباند.
وكان رئيس الحكومة البريطانية غوردن براون قد أعلن الأسبوع الماضي أن محادثة «طالبان» «ليس استراتيجيتنا»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الطالبانيين المستعدين للتخلي عن العنف سيكونون جزءاً من عملية المصالحة السياسية.
ويعترف الأطلسي بأنّ العناصر التصالحية في «طالبان» سيكونون جزءاً من العملية السياسية في البلاد، وقد أكد المتحدث جايمز أباثوراي أن السلام سيتضمن عملية مصالحة تقودها الحكومة الأفغانية مع عناصر «طالبان» المستعدين للامتثال للدستور الأفغاني.

(أ ب)