دعا الرئيس الهندوري المخلوع مانويل زيلايا إلى مقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها بعد أسبوعين، محملاً الولايات المتحدة، ورئيسها باراك أوباما تحديداً، المسؤولية المسبقة عن فشل الاقتراع بعدما قرّرت الاعتراف بالفائز
بول الأشقر
قرّر الرئيس الهندوري المخلوع، مانويل زيلايا، مقاطعة الانتخابات المقررة بعد أسبوعين، موجّهاً رسالة بهذا المعنى إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي «رضخت إدارته للوبيات التي فرضت الاعتراف بالفائز حتى لو لم يعد الرئيس المخلوع قبل إجرائها».
وقال زيلايا «انطلاقاً من هذا التاريخ، ومهما تكن الظروف، لن أقبل العودة إلى رئاسة الجمهورية لشرعنة الانقلاب». ولم يتردد الرئيس الشرعي، الذي راهن خلال الأشهر الخمسة الماضية على الولايات المتحدة، في انتقاد واشنطن بسبب «تغيير موقفها بعدما وعدتني (وزيرة الخارجية) هيلاري كلينتون، في اجتماع الثامن من تموز الماضي، بالتنديد بالانقلاب وبعدم الاعتراف بالسلطات المنبثقة عنه، وبالعمل على إعادة الانتظام الدستوري من خلال عودة الرئيس المنتخب إلى منصبه».
وتابع زيلايا: «أيها الرئيس أوباما، كلما يُطاح رئيس منتخب شرعياً في أميركا، يفوز العنف والإرهاب، وتتلقى الديموقراطية هزيمة. صارت هذه العملية الانتخابية غير شرعية لأن مهمتها تغطية الانقلاب العسكري، والأمر الواقع الذي تعيشه هندوراس لا يؤمن ضمانات المساواة والحرية التي تسمح بالمشاركة المواطنية لجميع الهندوريين».
ورغم الموقف الذي تمسكت به منظمة الدول الأميركية بعدم الاعتراف بالفائز إن لم تسبقه عودة زيلايا إلى الحكم، فقد شكّل الموقف الأميركي صفّارة البداية لانهيار الجبهة المعادية للانقلابيين.
وأعلنت باناما، التي يرأسها اليميني ريكاردو مارتينللي، الذي تسلّم السلطة بعد أيام على وقوع الانقلاب الهندوري، الاعتراف المسبق بنتائج الانتخابات، فيما انفرد الرئيس الكولومبي ألفارو أوريبي من بين زملائه الأميركيين الجنوبيين بإعادة سفيره إلى العاصمة تيغوسيغالبا.
في هذا الوقت، يقترب موعد الانتخابات الرئاسية، ويتصدر الاستطلاعات بورفيريو لوبو، مرشح الحزب الوطني الخاسر في الانتخابات الماضية ضد زيلايا. ويليه في قائمة الترشيح، إلفين سانتوس عن الحزب الليبرالي (حزب زيلايا).
أما المرشحان اللذان عارضا الانقلاب، فقرر أحدهما الانسحاب قبل أيام بعد انهيار التسوية مع الانقلابيين، معتبراً أن الانتخابات «تحولت إلى مهزلة»، فيما قرر الآخر الاستمرار لـ«عدم منح الانقلابيين مجالات إضافية في السلطة».
وبذلك، يكون ما سمّاه الباحث الأميركي غور فيدال «الحكومة الدائمة»، أي رجال الأعمال والجيش والصحافة والكنيسة، قد فرضت مصالحها على «الحكومة الظاهرة»، أي الرؤساء المنتخبين، وهو ما حصل في نهاية المطاف، إن في هندوراس، أو حتى في الولايات المتحدة.