خاص بالموقع- أعلنت سلطات مكافحة الفساد في باكستان، اليوم، أنها طلبت من القضاء السويسري إعادة فتح ملف قضائي في قضية تبييض أموال بحق الرئيس آصف علي زرداري، بعد إلغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر عن الرئيس السابق برويز مشرف في 2007 لمصلحته.


وعندما صدر مرسوم العفو، أسقطت الحكومة الباكستانية كل الملاحقات القضائية. وفي آب 2008 أوقفت السلطات السويسرية التحقيق في قضية تبييض الأموال بحق الرئيس الباكستاني وزوجته رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في كانون الأول 2007.



وبعدما ألغت المحكمة العليا في باكستان مرسوم العفو في 16 كانون الأول الماضي، أمهلت سلطات مكافحة الفساد (المكتب الوطني للمحاسبة التابع للحكومة) أول من أمس 24 ساعة لتنفيذ حكمها.



وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للمحاسبة سالار غزني إن المكتب «بعث برسالة رسمية إلى السلطات السويسرية لكي تستأنف الملاحقات، وهذا يشمل أيضاً قضية الرئيس زرداري».



لكن المدّعي العام لجنيف دانييل زابيللي قال إن باكستان لم تطلب من السلطات السويسرية إعادة فتح ملف قضية فساد ضد الرئيس زرداري. وأضاف أنه في أي قضية، يتمتع زرداري بالحصانة ضد المحاكمة كرئيس دولة.



من جهة ثانية، حصل تطور في ملف التحقيق الدولي في اغتيال زوجة زرداري، رئيسة الحكومة السابقة وزعيمة حزب «الشعب» بنازير بوتو، إذ أعلن متحدث باسم الرئاسة فرحة الله بابار أن بلاده طلبت تأجيل تسليم تقرير الأمم المتحدة بشأن اغتيال بوتو، لإتاحة وقت لإدراج تحذيرات تلقّتها بوتو من ثلاث دول.



ويأتي التقرير بعد تحقيق استمر تسعة أشهر أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة تتألف من ثلاثة أعضاء، وكان من المقرر تقديمه إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون أمس. ولكنّ الأمم المتحدة قالت إن الرئيس الباكستاني طلب تأجيل تسليم التقرير حتى 15 نيسان.



وقال المتحدث «طلبنا منهم إدراج آراء ثلاث دول حذرتها (بوتو) بعد عودتها بضرروة أن تتحلى بمزيد من الحذر، لأنها (الدول) علمت أنها ستتعرض للاغتيال». ورفض الكشف عن أسماء الدول الثلاث التي قال إنها حذرت بوتو.



من جهته، قال وزير الإعلام الباكستاني قمر الزمان كاير إن بلاده طلبت التأجيل حتى يتسنّى للجنة الحصول على إفادة اثنين من رؤساء الدول قالا إنهما حذّرا بوتو. وامتنع عن الإفصاح عن اسميهما.



واغتيلت بوتو في تفجير انتحاري وهجوم بالأسلحة، بعدما شاركت في مؤتمر انتخابي في مدينة روالبندي في 27 كانون الأول 2007، بعد أسابيع من عودتها من المنفى الاختياري الذي أمضت فيه ثمانية أعوام.



وبحثت اللجنة برئاسة سفير تشيلي لدى الأمم المتحدة هيرالدو مونوز في الملابسات المحيطة باغتيال بوتو، ومن المستبعد أن يقوّض نشره استقرار حكومة زرداري. وجرى تمديد فترة التفويض الأصلية للجنة، وهي ستة أشهر، ثلاثة أشهر إضافية، نظراً إلى حجم مهمتها. ومن غير المتوقع أن تذكر أسماء الجناة المشتبه فيهم.



وسيكون قرار إجراء أي تحقيق جنائي شأن يخصّ السلطات الباكستانية، لكنّ مونوز قال إن النتائج التي تخلص إليها اللجنة قد تكون مكملة لجهود الحكومة. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحافيين في نيويورك أمس، إن الأمين العام قبل طلب زرداري تأجيل تسليم التقرير، لكنه لمّح إلى أنه لن يطرأ تغيير على التقرير. وأضاف «ما فهمته وما وجهت إليه هو أن هذا التقرير اكتمل. أنجز. لا يمكن الإضافة إليه»، مشيراً إلى أن بان والحكومة الباكستانية لم يطّلعا على التقرير.



في هذه الأثناء، اجتمع الرئيس الباكستاني بنظيره التركي عبد الله غول في إسلام آباد اليوم، وأكد الطرفان عزم بلديهما على النهوض بعلاقتهما الاستراتيجية وتعزيز تعاونهما السياسي والاقتصادي.



وقال زرداري بعد اللقاء «قررنا إعطاء اهتمام خاص لإعادة تنشيط علاقاتنا التجارية، ونحن ملتزمون بتسخيرها كاملة لمصلحة الشعبين». وأوجز للرئيس التركي الحملة القائمة ضد التطرف، وأشار إلى النجاح الملحوظ للعمليات العسكرية في سوات وملقند وجنوب وزيرستان.



وقال «إننا قادرون على التوصل إلى إجماع للقضاء على الإرهاب»، وأشار إلى أن هذا النجاح هو نتيجة الوحدة الوطنية والتضحيات الكبيرة للشعب والجيش الباكستاني. ولفت الرئيس الباكستاني إلى أنه تداول ونظيره التركي آراءهما المشتركة بشأن أفغانستان.



بدوره، وصف الرئيس التركي، الذي يجري زيارة رسمية لباكستان على رأس وفد كبير من البرلمانيين ورجال الأعمال، المباحثات بالممتازة، معبّراً عن عزم بلاده تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار إلى أن البلدين بدآ تعزيز علاقاتهما التجارية، لافتاً إلى أن التعاون في مجال الطاقة سيبحثه الوفد العمالي التركي المرافق مع نظرائه الباكستانيين.



وأسف غول لأن العلاقات السياسية العميقة لم تنعكس على المجال الاقتصادي، لكنه أمل أن يصل حجم التجارة بين البلدين، بعد التركيز على هذا المجال، ليس فقط إلى الرقم الهدف وهو مليارا دولار في عام 2012 بل إلى 5 مليارات دولار.



وقال غول إن بلاده تعطي أهمية كبرى لمحافظة باكستان على الديموقراطية وتحفيزها لها وتقدّرها، إلى جانب مكافحة الإرهاب.



(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)