خاص بالموقع - تشهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلافات بين القانونيّين في وزارات الدفاع والخارجية والعدل، على سياسات مكافحة الإرهاب الموروثة من عهد الرئيس السابق جورج بوش. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أنّ الخلاف يتركّز على طريقة تحديد المشتبه فيهم من الإرهابيّين الذين يمكن اعتقالهم من دون محاكمة كأسرى حرب.

وكان بوش قد تصرّف، في السنوات التي تلت هجمات 11 أيلول 2001، بموجب سلطات غير محدودة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليأمر باعتقال الأشخاص الذين يرى أنهم يمثّلون تهديداً، وذلك من دون محاكمة. غير أنّ الرئيس أوباما وفريقه يريدان أن يثبتا أنّ بإمكان الجناح التنفيذي شنّ حرب، مع احترام الحدود المفروضة على السلطات الرئاسية حسب حكم القانون.
وسعت الإدارة الحالية إلى التوصّل إلى طريقة تطبق فيها قوانين الحرب التي وُضعَت لتنفَّذ على جيوش نظامية، وذلك في حرب ضد منظمة إرهابية.
وفي آذار عام 2009، أبلغت وزارة العدل، القاضي الفدرالي جون بايتس، المشرف على عدة قضايا تتعلق بأشخاص محتجزين في معتقل غوانتانامو، أنّه يحق للرئيس الأمر باعتقال الأشخاص المنتمين إلى تنظيم «القاعدة» أو المنظّمات التابعة له أو الداعمين «المهمّين» له فقط، من دون محاكمة.
وقد عاد الجدل للاحتدام هذا الصيف على خلفيّة قضية الجزائري بلقاسم بينسايا، الذي ألقي القبض عليه في البوسنة، بعيداً عن منطقة القتال، واحتُجز من دون محاكمة في غوانتانامو بتهمة تسهيل سفر الأشخاص الراغبين في التوجه إلى أفغانستان للانضمام إلى «القاعدة».
وقد تواجه المسؤول القانوني في وزارة العدل هارولد كوه والمسؤول القانوني في وزارة الدفاع جيه سي جونسون، بشأن هذا الموضوع. وقدّم جونسون مذكّرة سرية يدعو فيها إلى ترجمة أكثر ليونة عن الأشخاص الذين يمكن اعتقالهم بموجب قوانين الحرب.
وكان كوه قد دافع، للمرة الأولى الأسبوع الماضي، عن الغارات الجوية التي تشنّها طائرات أميركية من دون طيار على أهداف محددة.
(يو بي آي)