خاص بالموقع - ذكر تقرير داخلي في الأمم المتحدة، أن بعثات المنظمة الدولية في عدد من المناطق المضطربة في العالم تجاهلت الإجراءات الأمنية اللازمة والرقابة المالية، ما عرّضها لمخاطر كانت في غنى عنها.وأظهر التقرير الذي أعلنه أمس مكتب خدمات الإشراف الداخلي والذي يغطي عام 2009، وجود ثغر في العمليات داخل سلسلة من الدول، لكنه ركز على وجه الخصوص على السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية والعراق.
وقالت إينغا بريوت اهلينيوس، في تمهيد للتقرير إنه «يبرز النواقص في أشكال الرقابة الداخلية في مجموعة مناطق... من إدارة العقود إلى العمليات الجوية... عرضت (الأمم المتحدة) لمخاطر لا داعي لها». وأضافت «عدم الالتزام بالإجراءات المتبعة المتفق عليها وسوء التخطيط والإدارة غير الفعالة مجرد مثال لأنواع النواقص التي رُصدت».
ويراقب منتقدو المنظمة الدولية عن كثب تقارير سوء الإدارة، وخاصة في الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، ويقولون إن الإهدار والفساد يشيعان في المنظمة.
وفي منطقة دارفور بغرب السودان التي تشيع بها الفوضى وجد مكتب الإشراف الداخلي أن الاحتياطات والاستعدادات الأمنية التي قامت بها قوة مشتركة لحفظ السلام بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي يبلغ قوامها حالياً 20 ألفاً من الجيش والشرطة لم تكن كافية للوقاية من المخاطر.
وجاء في التقرير، الذي صدر في 23 صفحة، أن القوة التي تعرف باسم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، التي فقدت 22 فرداً من الجيش والشرطة منذ بدء المهمة في 2008 أحرزت بعض التقدم بعدما أوصى المكتب باتخاذ «إجراءات عاجلة».
وانتقد التقرير الذي أمرت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بإعداده يوناميد لدفعها 4.7 ملايين دولار إضافية لمتعاقد للوقود بسبب عدم التحقق من الفواتير تحققاً ملائماً.
وبالنسبة لبعثة السلام في الكونغو الديموقراطية التي فيها نحو 22 ألفاً من الجيش والشرطة، قال التقرير إن هناك أشكال رقابة فعلية «ضعيفة» على مكتب الصراف والخزانة، لكن التقرير لم يذكر ما إذا كان قد نجم عن ذلك أي خسائر.
وحقق مكتب خدمات الإشراف الداخلي في مزاعم عن ممارسات جنسية غير لائقة من جنود الأمم المتحدة من بلد لم يكشف عنها في الكونغو، ووجد أدلة مبدئية على أن البعض استغل قصّراً جنسياً وأساؤوا معاملتهم في عدد من مخيمات اللاجئين بين 2007 و2009 .
ولم يذكر المزيد من التفاصيل. كما وجد التقرير أن صيانة قوة الأمم المتحدة للمطارات في الكونغو لم تكن ملتزمة بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني.
وفي العراق وجد مكتب خدمات الإشراف الداخلي أن بعثة الأمم المتحدة التي تتكوّن من أفراد مدنيين فقط منحت عقداً قيمته ثلاثة ملايين دولار لتركيب وسائل حماية في مساكن العاملين بناءً على عرض واحد. وقال التقرير إن البعثة رفضت الحديث عن سبب عدم وجود عروض عدة متنافسة.
وقال المكتب إن بعثة الأمم المتحدة في العراق خالفت أيضاً اللوائح عندما لم تراجع خطتها الأمنية وتحدّثها.

(رويترز)