خاص بالموقع - حذّر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف.بي.آي) روبرت مولر، الكونغرس من فرض قيود صارمة على طرق استجواب مسؤولي الأمن للإرهابيين المشتبه فيهم المحتجزين لدى السلطات الاميركية.

وتساءل بعض الجمهوريين في الكونغرس عما إذا كان غياب رجال الاستخبارات عن عملية استجواب النيجيري الذي حاول نسف طائرة ركاب أميركية يوم عيد الميلاد قد ضيّع على السلطات فرصة الحصول على معلومات هامة.
وخشيت السلطات الاميركية في هذه الواقعة أن يكون النيجيري جزءاً من خطة أوسع نطاقاً تتضمّن وجود مفجرين آخرين في طائرات أخرى.
وقال مولر للجنة المخصصات في مجلس النواب الاميركي اثناء مناقشة ميزانية مكتب التحقيقات الفدرالي لعام 2011 «الشيء الذي اعتقد انّه يمكن أن يخفى علينا في هذا النقاش هو أنّ القرارات يجب أن تتخذ بسرعة نسبية لنزيد فرص الحصول على المعلومة».
وأضاف «كنا نتعامل في ذلك اليوم مع حتمية التصرف خلال دقائق معدودة لنحصل على المعلومة التي نعتقد انّها ضرورية».
ويناقش مجلس الشيوخ الاميركي تشريعاً يجبر ادارة الرئيس الاميركي الديموقراطي باراك أوباما على وضع «مقاتلين أعداء مشتبه فيهم» في الحجز العسكري لاستجوابهم للحصول على معلومات ومحاكمتهم امام محاكم عسكرية.
وينص هذا التشريع على ان يتقدم فريق تحقيق رفيع المستوى بتوصيته خلال 48 ساعة من الاحتجاز ليحدد ما اذا كان الشخص المحتجز سيوضع في الحجز العسكري.
وحذر مولر من تقييد أيدي مسؤولي إنفاذ القانون بمزيد من القواعد والاحكام المتعلقة بطرق الاستجواب.
(رويترز)