يقوم وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بزيارة لطوكيو لمناقشة الملف النووي الايراني والكوري الشمالي، ولا سيما أن اليابان ستترأس في نيسان المقبل مجلس الامن الدولي


باريس ــ بسّام الطيارة
يصل وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، اليوم إلى طوكيو في زيارة يطغى على جدول أعمالها الملف النووي الإيراني والكوري الشمالي إلى جانب توثيق العلاقات الثنائية بين طوكيو وباريس.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، أن محادثات كوشنير مع رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما ونظيره كاتسويا أوكادا، ستتضمّن إلى جانب العلاقات الثنائية والبحث في التغييرات المناخية، «مسألتي النووي الكوري الشمالي والإيراني».
وتتوجّه الأنظار إلى زيارة كوشنير بسبب انتقال رئاسة مجلس الأمن إلى اليابان في مطلع الشهر المقبل، وسط الجهود الدولية الرامية إلى فرض عقوبات جديدة على إيران. وكان المندوب الياباني لدى الأمم المتحدة، يوكيو تاكاسو، قد شدد قبل أيام على أهمية تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبدى تاكاسو قلقه إزاء القضية، داعياً إيران إلى إبداء المزيد من المرونة في التعامل مع المجتمع الدولي. وقال «نحن قلقون للغاية» قبل أن يشير إلى «ضرورة التفاوض حول اليورانيوم المنخفض التتخصيب»، وأن طوكيو تدعم طلب إيران لدى وكالة الطاقة للتزوّد بالوقود اللازم.

استياء أوروبي من التشويش الإيراني على وسائل الإعلام الغربية
في المقابل، فإن واشنطن ترى على لسان نائب وزير الخارجية الاميركي، جيمس شتاينبرغ، الذي زار طوكيو قبل أيام، أن اليابان يمكنها أن تؤدّي «دوراً حاسماً للغاية» إزاء هذا الملف من خلال تأثيرها على طهران.
وأوضح شتاينبرغ، عقب اجتماعه مع أوكادا، «أن لدينا نهجاً منسقاً ومشتركاً في التعامل مع الأزمة». وأشار إلى أن «اليابان قائدة ولديها صوت قوي جداً في دعم نظام عدم الانتشار، مع التزام قوي للغاية في التعامل مع هذا التحدي للأسلحة النووية».
وفي الواقع، فإن اليابان موجودة بين فكين نوويين. الأول على أبواب الأرخبيل. إذ إن كوريا الشمالية طورت برنامجاً نووياً لا تخفيه عن أحد، «وتجري تجاربها فوق رؤوس اليابانيين». ومن جهة أخرى، فإن لليابان مصالح اقتصادية كبيرة في إيران بدأت تتآكل وتتراجع منذ عام ٢٠٠٦ مع بدء العد العكسي لعقوبات دولية بسبب الشكوك حول برنامج طهران النووي.
وخففت الحكومة اليابانية آنذاك من مشاركتها فى استثمار حقل نفطي إيراني، وتراجعت حصتها من ٧٥ في المئة إلى ١٠ في المئة، إلا أنها احتفظت بامتيازها فى المشروع عبر شركة اليابان الوطنية للغاز والنفط «إنبكس هولدنغ». ونص القرار الحكومي الذي بقي سرياً على الانسحاب النهائي من المشروعات إذا تقرر فرض عقوبات قاسية كما يطالب الغرب.
وبحسب تسريبات متقاطعة، تنوي الحكومة اليابانية تبنّي أي مشروع قرار بفرض عقوبات اقتصادية على إيران، إذا عرض في مجلس الأمن.
وفي السياق، علمت «الأخبار» أن باريس ولندن وبرلين وجهت رسائل إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي تطالبهم فيها باتخاذ خطوات من أجل منع إيران من «التشويش على وسائل الإعلام» الغربية. وتبيّن أن من بين الآليات المتداولة، اللجوء إلى قطع طريق إيران للبث بواسطة «يوتيل سات»، إضافة إلى فرض حظر تصدير أدوات تقنية إلكترونية تسمح بتفعيل التشويش الذي تمارسه طهران.
من جهةٍ ثانية، سيفتتح كوشنير في طوكيو سفارة فرنسا الجديدة التي بُنيت عبر «تعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص»، في سابقة تلجأ إليها باريس للمرة الأولى لتمويل تعهداتها في الخارج، رغم انتقادات عديدة لإقحام «القطاع الخاص في شؤون الدولة»، وخصوصاً بعدما باتت كل النشاطات الثقافية تقام بـ«رعاية الشركات الكبرى» التي يظهر اسمها أو شعارها في بيانات ونشرات الدبلوماسية في العديد من البلدان.
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن قسما كبيراً من البناء قد تم التنازل عنه لمدة لم يحدّدها المصدر لشركة عقارية في مقابل تمويل البناء كاملاً.