أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران القائد العام للقوات المسلحة، علي خامنئي، أمس، قراراً بتعيين قائد جديد للقوة البرية في حرس الثورة الإسلامية، فيما أعلنت المحكمة العامة والثورية في طهران القضاء على عدد من الشبكات المنظمة لحرب المواقع الإلكترونية الأميركية على إيران. وجاء قرار تعيين العميد محمد باكبور، قائداً للقوات البرية، في بيان وزّعه مكتب خامنئي، قال فيه: «بناءً على اقتراح من القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية، وفي ضوء الماضي القيّم والخبرات المؤثرة التي تحظون بها في مختلف المستويات، فإنني أعيّنكم قائداً للقوة البرية لقوات حرس الثورة». في هذا الوقت، أعلن بيان المحكمة الإيرانية ضبط شبكات تجسس إلكترونية، مشيراً إلى أن من أهم نشاطاتها جمع المعلومات وتحديد العلماء النوويين في البلاد، وتحديد الإيرانيين المقيمين في الخارج واستقطابهم وتنظيمهم. وتحدث البيان عن اعتقال 30 متهماً متورطاً في هذه الشبكات. وفي الملف النووي، قال وزير الخارجية الفنلندي، ألكسندر ستاب، الذي استضاف تجمعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في فنلندا: «أعتقد أننا سنتمكن من إقناع روسيا والصين، ولدي أمل كبير في أننا سنحصل على شيء في مجلس الأمن (بشأن عقوبات مشددة على إيران). لكن إذا لم يحدث ذلك، فسنضطر للقيام بذلك على نحو منفرد، وأعني بالمنفرد من الاتحاد الأوروبي على إيران مباشرة».
أما وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، فرأى أن إعداد قرار في الأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران، قد لا يحدث قبل حزيران.
في هذا السياق، أكد وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي ماركوس كيبريانو في أبو ظبي، أن «الإمارات ستحترم أي عقوبات دولية قد يفرضها مجلس الأمن الدولي على طهران».
في المقابل، قال مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين شيخ الإسلام، إن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع جميع الدول المجاورة. ورأى أن الولايات المتحدة أخفقت في دعم حلفائها الإقليميين، قائلاً: «إننا على استعداد لإبرام اتفاقيات عدم اعتداء شرط عدم تعرّض إيران للغزو من مناطقها»، مؤكداً أن «إيران ستبيد المصدر الذي يأتي منه دعاة الحرب إذا هوجمت من مناطق هذه الدول».
(يو بي آي، رويترز، فارس، مهر)