خاص بالموقع- كشف نص نشرته صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، الجمعة، وأكده مصدر قريب من ملف حظر النقاب، أن الحكومة تنوي معاقبة من يفرض على امرأة ارتداء النقاب بالسجن لعام واحد ودفع غرامة قدرها 15 ألف يورو. ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي قدمته وزيرة العدل ميشال اليو ماري، وسيعرض على مجلس الدولة قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء في 19 أيار.

ولا يذكر النص صراحة النقاب أو البرقع، بل يقضي في مادته الأولى بأن «لا أحد يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء الوجه»، تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 يورو، أو «كاجراء بديل أو إضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة».
وتتحدث المادة الثانية عن جنحة جديدة هي «التحريض على اخفاء الوجه بسبب الجنس»، وهي تنص على «أن فرض زي كهذا بالعنف أو التهديد أو استغلال السلطة أو النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 الف يورو».
وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من قانون العقوبات المتعلق بالمساس بكرامة الفرد.
ورداً على سؤال، قالت وزارة العدل إن «صياغة النص لم تنجر
بالكامل وهناك تعديلات سيتم ادخالها ويتم العمل عليها». إلاّ أن مصدراً قريباً من الملف، قال إن معلومات الصحيفة صحيحة.
وأكد أحد محرري النص، ولم تكشف الصحيفة اسمه، أنه تقرر فرض «عقوبات خفيفة» على ارتداء النقاب «لأن هؤلاء النسوة هن في أغلب الأحيان ضحايا».
وقالت الحكومة إنها ترغب قبل تطبيق النص الذي سيناقش اعتباراً من تموز في الجمعية الوطنية، تنظيم «مرحلة تربوية» لمحاولة اقناع النساء المعنيات بالتخلي عن النقاب بانفسهن.

(أ ف ب)