خاص بالموقع- اعتبر قاض فدرالي أميركي في قرار أصدره الأربعاء أنّ إقدام إدارة بوش السابقة على التنصت على منظمة إسلامية واثنين من محاميها في 2004 هو إجراء غير قانوني. وقال القاضي فوغن والكر من المحكمة الفدرالية في شمال كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إنّ المدعين قدموا ما يكفي من الإثباتات على أنّ الإدارة الفدرالية مارست عليهم «مراقبة إلكترونية غير قانونية» كونها لم تستحصل على التراخيص اللازمة لذلك.


وتم التنصت على هذه المنظمة ومحامييها في إطار برنامج مراقبة الأنشطة الإرهابية الذي وضعته إدارة بوش والذي يسمح للسلطات بالتنصت على المؤسسات والأفراد المشتبه في دعمهم الإرهاب من دون الحصول على الأوامر القضائية اللازمة للقيام بذلك.

واعتبر القاضي والكر أنّ الإدارة لم تتمكن من إثبات أنّ الرقابة على المدعين كانت قانونية.

من جهة أخرى طلبت الإدارة الأميركية من المحكمة الناظرة في هذه الدعوى صرف النظر عنها لأنّ المضي فيها سيؤدي إلى كشف أسرار دولة والمساس بالأمن القومي، غير أن القاضي رفض هذا الدفع.

ويأتي قرار القاضي والكر بعد أربع سنوات من تقدم المحاميين وندل بيلو وأسيم غافور بالشكوى.

وكان هذان المحاميان يعملان في فرع منظمة «الحرمين» السعودية الخيرية في اشلاند في ولاية أوريغون.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تشتبهان في أنّ هذه المنظمة تمول الإرهاب الإسلامي، وقد حلتها الرياض في تشرين الأول 2004.

(أ ف ب)