خاص بالموقع- وافق النواب الإسبان داخل البرلمان أمس على قطع أساس راتبهم بنسبة 10 في المئة، كما فعل سائر الموظفين الحكوميين، من أجل خفض عجز الموازنة الذي بلغت نسبته 11.2 في المئة من الدخل القومي العام الماضي في ظل الأزمة الاقتصادية، فيما أعلن رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريغيز ثباتيرو فرض ضريبة جديدة على المداخيل العالية ستُقرّ خلال الأسابيع المقبلة.

وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الحاكم في مجلس النواب، خوسيه أنطونيو آلونسو، إن كل الأحزاب وافقت على خفض رواتب النواب. وأوضح المكتب الإعلامي للبرلمان أن التصويت على الاتفاق في المبدأ سيحصل يوم الخميس (غداً).
ويبلغ راتب النائب الإسباني في مجلس النواب 70 ألف يورو سنوياً. وخفضت الحكومات المحلية أيضاً بخفض رواتب رؤساء البلديات وغيرهم من المسؤولين المحليين بما نسبته 15 في المئة.
من جهة ثانية، قال ثباتيرو إنه ضريبة جديدة على المداخيل العالية خلال الأسابيع المقبلة من أجل الحصول على أموال وخفض العجز. وأضاف متحدثاً للبرلمان إن «الضريبة لن تؤثر على 99.9 في المئة من المواطنين الإسبان»، من دون أن يعطي أية تفاصيل إضافية.

(أ ب)