واشنطن ــ محمد سعيد
بعد 16 شهراً على تعيينه، قدّم مدير مجلس الاستخبارات القومي الأميركي، دنيس بلير، استقالته في أعقاب مجموعة من الإخفاقات داخل الأجهزة الأمنية الأميركية فضحتها محاولات الاعتدءات المتلاحقة. وأثارت هذه الاستقالة تكهنات بوجود خلاف على طبيعة وظيفة ودور مدير المجلس الذي يضم 16 جهاز استخبارات.
وتحوم الترشيحات لشغل منصب بلير حول ثلاث شخصيات: سيناتور نبراسكا السابق الجمهوري تشارلز هاغل الذي يشارك حالياً في رئاسة المجلس الرئاسي الاستشاري للاستخبارات، والجنرال الجوي المتقاعد جيمس كلابر الذي يشغل حالياً منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون التخابر، وجون هامر وكيل وزارة الدفاع السابق الذي يرأس حالياً مجلس السياسات العسكرية.
وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما ببلير، وقال إن الأداء الراقي والفعال لأجهزة الاستخبارات الأميركية «يثير الإعجاب في زمن شهد العديد من التحديات للأمن الأميركي»، مشيراً إلى أنه وبلير يتشاطران الإعجاب برجال الاستخبارات. أما بلير، فقال في بيان إنه منذ تولي أوباما الرئاسة أصبحت أجهزة الاستخبارات أكثر كفاءة ويقظة وتجسيداً للقيم الأميركية.
وأشارت مصادر إلى أن بلير عرض الاستقالة منذ أسابيع وأن البيت الأبيض لم يرفضها، لكنه آثر الانتظار حتى يتم العثور على بديل. لكن بلير عندما علم أن أوباما يبحث عن بديل قرر تقديم استقالته رسمياً وإعلانها حيث تبدأ اعتباراً من 28 أيار الجاري.
وبرزت منذ فترة بوادر الاستقالة، إذ إن بلير لم يظهر في أضواء البيت الأبيض منذ شهور طويلة، وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، ليون بانيتا، هو الذي تجري الاستعانة به لتمثيل الاستخبارات، وهو الذي رافق مستشار الأمن القومي، جيمس جونز، في رحلته الأخيرة الى باكستان وأفغانستان.
وتأتي استقالة بلير بعد أيام من صدور تقرير من مجلس الشيوخ يرصد 14 خطأ ارتكبتها أجهزة الاستخبارات، أدت إلى تمكن النيجيري عمر عبد المطلب، المتهم بمحاولة تفجير طائرة متجهة من أمستردام إلى ديترويت ليلة عيد الميلاد السابقة، من اعتلاء الطائرة وهو يحمل مواد متفجرة. وأقر بلير في رده على التقرير بوجود عراقيل مؤسسية وتكنولوجية تعوق أداء أجهزة الاستخبارات، لكنه أكد أن هذه الأجهزة تركز بدرجة كبيرة على رصد الأخطار المحتملة. ومن المقرر أن يتولى نائب مدير
ثلاثة مرشحين لخلافة بلير: هاغل وكلابر وهامر
وأصبح الأميرال بلير لاحقاً أحد مديري رئاسة هيئة أركان الجيوش وشغل عدة مناصب في هيئة أركان البحرية ومجلس الأمن القومي. وهو أيضاً المدير الاول المساعد في فرع الاستخبارات المكلف الدعم العسكري. وعمل أيضاً مع وكالة «سي آي إيه» في التسعينيات. وتولى حتى عام 2002 القيادة العليا للقوات المسلحة الأميركية في منطقة المحيط الهادئ. وتقاعد عام 2002 بعد 34 عاماً من العمل في البحرية. وعُيّن لاحقاً رئيساً لمجموعة دراسات حول استراتيجيات الدفاع في «معهد التحاليل
الدفاعية».