خاص بالموقع - أبدى رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون ونائبه الائتلافي عن الديموقراطيين الاحرار نيك كليغ اتحادهما اليوم عبر الكشف معاًً عن التفاصيل الكاملة لاتفاقهما «التاريخي» حول الائتلاف الحكومي، وهو مجموع التسويات بين الوعود الانتخابية لحزبي المحافظين والديموقراطيين الاحرار.وكشف عن الوثيقة «التاريخية» التي تألفت من 34 صفحة في عرض صاخب في وزارة المالية بدعم من وزيرها جورج أوزبورن ووزيرة الداخلية تيريزا ماي والاعمال فينس كيبل، لكنّها لم تتضمن ايّ مفاجأة.
وقال كليغ إنّ الوثيقة التي أُعدّت في تسعة أيام «فريدة» وتشكّل «برنامجاً لخمسة أعوام من الحكم».
وأقرّ كاميرون أنّ الحزبين اضطرّا الى التضحية ببعض نقاط برنامجيهما الانتخابيين للتوصل الى اتفاق.
وقال «بعض السياسات أسقطت من برنامجي الطرفين، ويبقى علينا التوصل الى طريقة لمعالجة المسائل التي نختلف حيالها جذرياً». لكنّه شدد على انّ تلك التسويات «عززت النتيجة النهائية، ولم تضعفها».
وتشمل النقاط الرئيسية اصلاحاً للقطاع المصرفي لتجنب تكرار الأزمة المالية. وينص ذلك على فرض ضريبة على المصارف، وإنشاء لجنة مستقلة لدراسة فصل الخدمات المصرفية الفردية عن الاستثمارية، ومشروع لتكليف البنك المركزي البريطاني مراقبة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
وفي الملف الاوروبي الذي يشكل نقطة خلاف كبرى بين حزبي الائتلاف، وعدت الحكومة بلعب دور ريادي في الاتحاد الاوروبي، لكنّها شددت على عدم نقل ايّ سلطة اضافية الى بروكسل دون استفتاء مسبق في بريطانيا. واكدت الحكومة انّها لن تبحث الانضمام الى منطقة اليورو في ظل التشريعات السارية، على الرغم من مطالب الديموقراطيين الاحرار في البدء بأخذ هذا الاحتمال في الاعتبار في الوقت المناسب.
وفي ملف السياسة الخارجية، تعهدت لندن بدعم قواتها في افغانستان وغيرها، وتعزيز السلام في الشرق الأوسط من خلال دولة اسرائيلية «معترف بها دولياً» و«دولة فلسطينية ذات سيادة تتمتع بالاستقرار». كما ستسعى الحكومة البريطانية الى «علاقات مميزة» مع الهند و«علاقة وثيقة ومقربة وصريحة مع الولايات المتحدة». كما ستعمل لندن على تحسين العلاقات مع الصين لكنّها «ستبقى حازمة» في موضوع حقوق الانسان.
لكنّ الانظار ستتجه اكثر الى الملفات الخلافية العالقة بين الحزبين، لمحاولة استكشاف احتمالات الشرخ في الائتلاف.
ولم تحسم مسألة قانون حقوق الانسان الذي يطبق الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان من منظار القانون البريطاني. واراد المحافظون ردّ هذا القانون لصالح «قانون حقوق» بريطاني بحت.
كما تعذر على المحافظين والديموقراطيين الاحرار التوافق حول فصل نشاطات المصارف، على ما طلب الأخيرون، ولا حول نظام الضرائب الذي يمنح غير المقيمين في بريطانيا امتيازات إذ يطالب حزب كليغ بفرض المبالغ نفسها على هؤلاء.
ونظراً الى الفوارق الكبيرة في عدد كبير من المواقف في برنامجي الحزبين الانتخابيين اللذين اضطرا الى تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات السادس من ايار التي انهت حكماً عمالياً مستمر منذ 13 عاماً، تصاعدت التساؤلات والشكوك حول قابلية الحكومة للحياة.
ولفتت عدّة صحف اليوم الى التناقضات والثغرات في العرض الذي قدمه كليغ مع مفهومي اصلاح سياسي شامل في موضوع الحريات المدنية واصلاح الية الانتخابات.
(أ ف ب)