خاص بالموقع- صرّح سيناتور ديموقراطي بأنّه قد يُرسَل محقّقون إلى بريطانيا للاستماع إلى شهود رفضوا السفر إلى واشنطن للإدلاء بإفاداتهم بشأن الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقرحي. وكان شهود أساسيون في هذه القضية قد رفضوا الإدلاء بإفادات للجنة مجلس الشيوخ التي اضطرت إلى إرجاء جلسة الاستماع.
وبين هؤلاء وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل، ووزير العدل البريطاني السابق جاك سترو، والمدير العام لبريتش بتروليوم توني هايوارد، ومارك آلن رجل الاستخبارات الخارجية البريطانية السابق، الذي يعمل لحساب بريتش بتروليوم.

وقال السيناتور روبرت مينينديز، الذي كان يفترض أن يترأس الخميس جلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، التي أُجّلت، إنّ بعض هؤلاء الأشخاص عرضوا الإدلاء بإفاداتهم في بريطانيا.

وأوضح السيناتور عن نيوجيرزي لتلفزيون «بي بي سي» أنّ إرسال محققين إلى بريطانيا يُدرس حالياً.

وأوضح أنّ هؤلاء المحقّقين يأملون «استجواب الأفراد وطرح أسئلة عليهم والحصول على صورة واضحة لكيفية اتخاذهم قراراتهم».

وأضاف إنّ المحقّقين «سيدعونهم إلى الحضور إلى جلسات الاستماع أيضاً».

وحُدد موعد جديد لجلسة الاستماع في أيلول على حد قول مينينديز، الذي دعا الشهود إلى حضورها.

وأكد رئيس الوزراء الاسكتلندي الكس سالموند الخميس أنّ وزراء حكومته يرغبون في الاجتماع ببرلمانيين أميركيين لكنّهم لن يدلوا أبداً بإفادة في جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي تعقد في اسكتلندا.

وقال «إذا أراد السناتور الأميركي، السناتور مينيديز، القدوم إلى اسكتلندا (...) فهناك فرصة لعقد اجتماع مجاملة معه».

وأضاف «لكن من غير الوارد إطلاقاً» أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جلسة استماع في لندن أو اسكتلندا.

وتابع «إنّها مسألة مبدأ. لست مسؤولاً أمام لجنة من برلمان آخر وهذا يطبّق بغض النظر عن مكان اجتماع اللجنة».

وعبّر سالموند عن استيائه من الضغوط الأميركية على اسكتلندا لدفع ماكاسكيل إلى الإدلاء بإفادته أمام مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أنّ الوزراء الأميركيّين ما كانوا سيلبون طلباً مماثلاً من بلد آخر.

وعبد الباسط المقرحي (58 عاماً) هو المدان والمحكوم الوحيد في قضية الاعتداء على طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في 1988 ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً معظمهم أميركيون.

وقد أفرج عنه القضاء الاسكتلندي 2009 بحجة إصابته بسرطان في مراحله النهائية. لكن المقرحي، الذي عاد إلى ليبيا، لا يزال على قيد الحياة.

وبريتش بتروليوم متهمة بممارسة ضغوط للإفراج عن المقرحي بهدف تسهيل حصولها على عقد للتنقيب عن المحروقات قبالة السواحل الليبية.

(أ ف ب)