خاص بالموقع - منح الكونغرس الأميركي الرئيس باراك أوباما أمس التمويل الذي طال تأجيله للزيادة التي أمر بها في القوات الأميركية في أفغانستان على الرغم من معارضة كثير من زملائه الديموقراطيين.وحاول أوباما التهوين من خطورة تسرب كبير لوثائق الحرب في أفغانستان قائلاً إنّه يشعر بالقلق من جراء هذا التسرب لكنّه لا يكشف تقريباً عن شيء لم يُعلن عنه من قبل.
ودافع أوباما عن استراتيجيته للحرب التي لا تلقى تأييداً شعبياً قائلاً إنّ تسرب نحو 91 ألف وثيقة سرية يؤكد ضرورة التمسك بالنهج الذي يتبعه.
وفي كابول اتهمت الحكومة الأفغانية الولايات المتحدة بتجاهل دور باكستان في تمرد حركة طالبان.
وأصدر مجلس النواب الأميركي موافقته النهائية على مشروع قانون لتوفير التمويل اللازم لزيادة القوات الـأميركية في أفغانستان بأغلبية 308 أصوات مقابل اعتراض 114 صوتاً.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق بالفعل على مشروع القانون الذي سيحال الآن إلى الرئيس أوباما للتوقيع عليه ليصير قانوناً. وهو يقضي بتوفير 33 مليار دولار معظمها لتمويل القوات الأميركية في أفغانستان ولكن بعضها يغطي النفقات في العراق. ويتضمن المشروع أيضاً نحو أربعة مليارات دولار من المعونات الاقتصادية لأفغانستان وباكستان المجاورة.
وتأتي هذه الأموال إضافة إلى نحو 130 مليار دولار وافق عليها الكونغرس من قبل لأفغانستان والعراق لهذا العام. وخصص الكونغرس أكثر من تريليون دولار للحربين منذ عام 2001.
وتزعم الوثائق التي كشفت عنها منظمة ويكيليكس في موقعها على شبكة الإنترنت أنّ القوات الأميركية حاولت التستر على مقتل مدنيين وأنّ مسؤولين أميركيين في أفغانستان يشتبهون بقوة في أنّ باكستان تدعم حركة طالبان الأفغانية سراً بينما تتلقى مساعدات أميركية.
وفي أول تعقيب علني له على التسرب قال أوباما إنّه يؤكد ضرورة التمسك باستراتيجيته للحرب في أفغانستان.
وقال أوباما للصحافيين «مع أنّني قلق من أنّ الكشف عن معلومات سرية من ميدان القتال قد يعرّض للخطر الأفراد أو العمليات، فإنّ الحقيقة هي أنّ هذه الوثائق لا تكشف عن أمور لم يُفصح بالفعل عنها في مناقشاتنا العامة بشأن أفغانستان».
ووافقه الرأي الجنرال الذي عيّنه أوباما ليرأس القيادة التي تشرف على الحرب في أفغانستان والعراق.
وقال الجنرال جيمس ماتيس لجلسة لمجلس الشيوخ «لم أر فيها كشفاً لأي معلومات خطيرة». غير أنّ بعض المحللين قالوا إنّ الكشف عن هذه المعلومات قد ينطوي على بعض الضرر مع سعي البيت الأبيض الى الحفاظ على التأييد الشعبي للحرب، وفي الوقت نفسه تهيئة الساحة لبدء سحب القوات الأميركية في الموعد المستهدف الذي حدده أوباما في تموز 2011.
ويدلي ريتشارد هولبروك المبعوث الأميركي الخاص الى أفغانستان وباكستان بشهادته اليوم أمام جلسة لمجلس النواب وقد يواجه أسئلة لاذعة من رئيستها نيتا لاوي التي قالت في حزيران إنّها ستخفض مليارات الدولارات من المعونات لأفغانستان بسبب أنباء عن الفساد.
وقالت الحكومة الأفغانية التي تسعى الى مزيد من السيطرة على المعونات الأجنبية إنّ واشنطن اتبعت سياسة تنطوي على تناقضات في الحرب بتجاهلها علاقات باكستان بالتمرد، لكن خبراء قالوا إنّ علاقات باكستان مع الولايات المتحدة من غير المحتمل أن تتأثر من جراء الكشف عن الوثائق المسربة.
وفي أول رد فعل على تسرب الوثائق قال مجلس الأمن القومي لأفغانستان إنّ الولايات المتحدة لم تهاجم الرعاة والأنصار لطالبان المختبئين في باكستان طوال الحرب.
وقال المجلس في بيان «مع الأسف ... لم يظهر حلفاؤنا الاهتمام الواجب بالمساندة الخارجية للإرهابيين الدوليين... على الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي».
وتلقي أفغانستان منذ وقت طويل اللوم على باكستان لتدخلها في شؤونها وتتهم جارتها بتدبير هجمات لزعزعة استقرارها. وتنفي باكستان التي ترتبط أجهزة استخباراتها وجيشها بروابط بحركة طالبان منذ وقت طويل أي تورط لها في التمرد وتقول إنّها هي نفسها ضحية لحركات التشدد والتمرد.
(رويترز)