خاص بالموقع - تعتزم بريطانيا التوقيع على اتفاق يسمح للشرطة في دول الاتحاد الأوروبي بالتجسّس على مواطنيها ومتابعتهم، حتى عند ارتكابهم مخالفات قانونية طفيفة. وقالت صحيفة «ديلي تليغراف»، اليوم، إن «الاتفاق يجيز أيضاً للمدّعين العامين من أي بلد في الاتحاد الأوروبي مطالبة السلطات البريطانية بتزويدهم بتفاصيل مثل الحمض النووي، الحسابات المصرفية، وسجلات الهاتف عن أي شخص بريطاني يشتبهون في ارتكابه جريمة».وستكون الشرطة البريطانية عاجزة تقريباً عن رفض هذا الطلب حتى لو كانت تعتقد أنه غير متناسب مع الجرم المزعوم قيد التحقيق، ويمكن أن يطلب منها المدّعون العامون الأوروبيون اجراء تحقيقات ومراقبة حيّة بالنيابة عن نظرائها في دول الاتحاد، رغم قلة مصادرها.
وأضافت الصحيفة إن شرطة دول الاتحاد الأوروبي «سيكون بمقدورها أيضاً المجيء إلى المملكة المتحدة والعمل جنباً إلى جنب مع شرطتها في التحقيق مع البريطانيين المشتبهين، لكنها لن تتمتع بصلاحية اعتقالهم». وقالت إن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي «ستعلن أنها تعتزم التوقيع على اتفاق (طلب التحقيق الأوروبي)، الذي يهدف إلى مساعدة وكالات إنفاذ القانون في دول الاتحاد على تبادل المعلومات ومكافحة الجريمة عبر الحدود بفعالية أكبر».
ونسبت «ديلي تليغراف» إلى وزير داخلية الظل السابق في حكومة حزب «المحافظين»، النائب ديفيد ديفيز، قوله قبل تسلمه السلطة إن «هذا الاتفاق مثير للجدل. وكان من المفترض مناقشته في مجلس العموم (البرلمان) قبل أن توقع بريطانيا عليه».

(يو بي آي)