باريس ــ الأخباراليوم هو ذكرى سقوط الباستيل إبان الثورة الفرنسية وانطلاق مسار «الجمهوريات الفرنسية» التي ارتبط اسمها باسم الحريات وحقوق الإنسان. أما أمس، فكان يوم سقوط النقاب بحظر ارتدائه في الأماكن العامة على جميع الأراضي الفرنسية، بعدما أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، في قراءة أولى وبغالبية ساحقة، مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونية على المبدأ.
وحصل النص على غالبية ٣٣٥ صوتاً، تمثل اليمين بمجمل فصائله، إضافة إلى عشرين صوتاً اشتراكياً، وصوت النائب الشيوعي أندريه غيران، الذي كان أول من طرح مسألة النقاب، مقابل صوت واحد ضده. أما المعارضة من اشتراكيين وشيوعيين وخضر، التي تعارض بشدة «من حيث المبدأ» ارتداء النقاب، فرفضت المشاركة في التصويت، خشية «مخاطر قانونية»، وحذرت من رد المجلس الدستوري للقانون، مشيرة إلى أن ذلك قد يمثّل «هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعاً».
وكان مجلس شورى الدولة، وهو أعلى سلطة إدارية في البلاد، قد أبدى تحفظات قانونية على «تعميم الحظر بما فيه الشارع»، وعدّه «من دون أساس قانوني»، وأوصى بأن يقتصر المنع على بعض الأماكن العامة كالإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية والمصارف والمدارس. إلا أن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي، اتحاد الأكثرية الشعبية، جان فرانسوا كوبيه، وهو من أكثر المندفعين لإمرار القانون، أعلن نيته العمل على إزالة جميع التحفظات القانونية على هذا القانون برفع الأمر تلقائياً إلى المجلس الدستوري، المكلف التأكد من عدم مخالفة القوانين للدستور. ومع ذلك، فإن عدداً من الخبراء يشيرون إلى أنّ «من الصعوبة أن يمر القانون لمخالفته النصوص الدستورية». إلا أن بعض نواب اليمين يطالبون باستفتاء لتغيير الدستور وإمرار القانون.
ويفترض أن يقر مجلس الشيوخ القانون في قراءة متطابقة في مطلع أيلول المقبل، ما يتيح البدء بتطبيقه بسرعة. وفي حال تطبيقه، فإنه يفرض غرامة قدرها ١٥٠ يورو، إضافة إلى «دروس مدنية في المواطنية»، على من ترتدي النقاب بدءاً من ربيع العام المقبل، أي بعد ستة أشهر كمرحلة «تربوية».
في المقابل، فإن كل «شخص يفرض ارتداء النقاب» يغرَّم بمبلغ ثلاثين ألف يورو وسنة سجن، وتُضاعف العقوبتان إذا كانت «المنقبة» قاصراً.
كان يمكن اليمين أن «يستفيد شعبوياً» من هذا القانون رغم استفزازه لمشاعر عدد من المسلمين، إلا أنه لسوء الحظ، غطى مسلسل الفضائح المالية والفساد على إعلان صدوره، وبقي شعور 6 ملايين فرنسي مسلم، ومعهم المهاجرون المسلمون، بالاستهداف.