واشنطن ـ محمد سعيد تسعى الحكومة الصومالية الانتقالية، في محاولة منها لتجنّب الإفلاس، إلى استعادة الأموال الحبيسة في حسابات مصرفية في مختلف أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه محاربة معارضيها المسلحين. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ الحكومة الصومالية تعاقدت مع محامين في الولايات المتحدة لاستعادة الأموال التي هرّبتها أنظمة حكم صومالية سابقة. ومن بين المحامين الأميركيّين شركة محاماة في ولاية ميرلاند الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول صومالي قوله «من المهم إعادة الأصول المجمّدة للجمهورية الصومالية، حيث يمكنها إعادة الحياة التي فُقدت في البلاد». وأشارت إلى أنّ الأموال المفقودة أُخفيت في حسابات مصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل الحكومة الاتحادية السابقة، بقيادة محمد سياد بري قبل نحو 20 عاماً، وكذلك الحكومة السابقة للرئيس عبد الله يوسف أحمد، الذي استقال من منصبه عام 2008.

وأوضح المسؤول الصومالي أنّ رئيس البنك المركزي، علي آمالو، الذي عُيّن العام الماضي للإشراف على عملية استعادة تلك الأموال، احتفظ إبّان حكم سياد بري بقائمة مفصّلة عن الأموال، مشيراً إلى أنّ آمالو عمل على مدى العقدين الماضيين مع المصارف لضمان عدم وصول أيّ شخص إلى الحسابات حتى يجري تأسيس حكومة مركزية، يمكنها المطالبة بها، وكي لا يحصل عليها زعماء الميليشيات المختلفة.

وأشار إلى أنّ جهد استعادة الأموال بدأ في شباط الماضي، واستُعيد مبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دولار من البنوك الأوروبية حتى الآن، غير أنّ المسؤول الصومالي امتنع عن الإدلاء بتفاصيل أخرى.

وقالت الصحيفة إنّ الحكومة الصومالية بحاجة إلى المساعدة في استرداد تلك الأموال، لأنّ العديد من الحسابات أصبحت ساكنة، وكجزء من العمليات المصرفية العادية، فإنّ المصارف تريد أن تضمن أنّ أولئك الذين يحاولون الوصول إلى الحساب مرخّص لهم بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى إمكان أن يتعقّد الأمر في بعض الدول التي تفتقر إلى علاقات دبلوماسية كاملة مع الصومال، بما فى ذلك الولايات المتحدة، حيث توجد بعض الحسابات المصرفية. وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة تدعم الحكومة الصومالية، فلا تزال من الممتنعين عن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها.

وقد تجنّب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الردّ على سؤال عن جهود الحكومة الصومالية الانتقالية لتجميع الأموال. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنّ الحكومة الصومالية الحالية تمثّل أفضل أمل لتحقيق الاستقرار في الصومال، بعد نحو عقدين من الصراع. وأعطت الولايات المتحدة أسلحة للحكومة الصومالية، وساعدت في جهود تدريب قواتها، واستثمرت في بعثة مهمّة حفظ السلام الأفريقية، التي تحمي النظام الحاكم الضعيف في مقديشو.

وذكرت الصحيفة أنّ الحكومة الصومالية ليست واهية فحسب، بل إنها محطّمة تقريباً، بحيث إنّ ميزانيتها لعام 2010، التي يُعتقد أنها أول ميزانية للبلاد تنشر في عقدين من الزمن، تُظهر حاجتها إلى نحو 110 ملايين دولار سنوياً لتعزيز القطاع الأمني، ودفع أجور موظفي الحكومة، التي هي أقل بكثير من 22 مليون دولار، وتتوقع الحكومة أن تحقّق إيرادات من الرسوم الجمركية هذا العام.

وتهدف الميزانية إلى «الحفاظ على رؤوس الصوماليّين فوق الماء»، والحيلولة دون غرقهم، موضحةً أنّ الصومال تعتمد على دعم المانحين لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والقوات العسكرية، ومع ذلك فقد أعطت الجهات المانحة القليل من المال للحكومة الصومالية مباشرةً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مخاوف بشأن المساءلة، مشيرةً إلى أنه بحلول شهر كانون الأول المقبل سيكون لدى الحكومة أقل من 3 ملايين دولار من الجهات المانحة فى خزائنها.