تدخّلت الخارجية الفرنسية تدخّلاً مباشراً أول من أمس لمنع عقد مؤتمر عن السعودية، كان يُفترض أن يُعقد اليوم الخميس في مركز الصحافة الوطني في باريس

أفاد منسق مؤتمر «خمس سنوات على حكم الملك عبد الله: الحقوق والحريات في السعودية»، الذي كان من المفترض عقده اليوم في باريس، أنّ السفارة السعودية في العاصمة الفرنسية أبلغت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ سماح الحكومة الفرنسية بعقد مؤتمر، بمشاركة معارضين سياسيين سعوديين، ومنظمات حقوقية دولية، يمكن أن يعرّض العلاقات السعودية الفرنسية للخطر، ما دفع بالأخيرة إلى اتخاذ قرار فوري بمنع المؤتمر، وإبلاغ القائمين عليه القرار، رغم عدم استناده إلى أيّ مسوّغات قانونية.
وجاء القرار المذكور بعد نجاح عقد مؤتمر مماثل مساء أول من أمس في مجلس العموم البريطاني، نظّمه «مركز قضايا الخليج للدراسات الاستراتيجية ـــــ لندن» و«معهد شؤون الخليج ـــــ واشنطن».

نجح المنظّمون في عقد مؤتمر مماثل في مجلس العموم البريطاني
افتتح المؤتمر المنسق العام الدكتور فؤاد إبراهيم، مدير «مركز قضايا الخليج للدراسات الاستراتيجية»، الذي ركّز على «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وحرمان المواطنين أبسط الحقوق الأساسية»، موضحاً أنّ «المبادرات المتعاقبة التي أعلنها الملك عبد الله خلال السنوات الخمس الماضية، في موضوعات مثل التسامح الديني، والإصلاحات السياسية، والحوار بين الأديان، وحقوق المرأة والأقليات، لم تحقق أيّ نتائج، لأنّ المقصود من طرحها كان فقط محاولة تحسين صورة المملكة».
وشرح كريستوفر ويلكي، من منظمة «هيومان رايتس ووتش»، نظام العدالة في السعودية، في ضوء التشريعات القضائية المعلنة، ودعوى إصلاح النظام القضائي. وشدّد على أن «الكثير من الإصلاحات المعلنة من جانب الملك لم تدخل حيّز التنفيذ».
وفي ورقة عن الاعتقال العشوائي، قدّمت الباحثة في القسم القانوني في منظمة «الكرامة»، نوايمي كروتاز، من سويسرا، عرضاً قانونياً وافياً عن حالات المعتقلين في السعودية، حيث جرى اعتقال المئات بطريقة غير قانونية، وتحت مزاعم مجهولة. وقدّرت كروتاز أعداد المعتقلين بصورة عشوائية بالآلاف.
وانتقد علي الأحمد، من «معهد شؤون الخليج»، ومقرّه في واشنطن، النظام الملكي لأنه يتناقض مع حكم ديموقراطي يمنح الشعب حق تقرير شكل الحكم.
وأثار الباحث والمتخصص في التراث الإسلامي، الدكتور عرفان علوي، قضية محو الآثار الإسلامية في مكّة والمدينة، وعرض طائفة من الصور الصادمة لمناطق تدمير الآثار الإسلامية.
وأخيراً، ألقى علي السراي، رئيس المنظمة الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب الديني، كلمة عرض فيها مشروع تجريم مشايخ التكفير على المستوى الدولي، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بمنع هؤلاء، الذين يدعون إلى القتل باسم الدين.
(الأخبار)