أبو ظبي ودبي تنفيان... وطهران تهدّد برفع شكوىمع دخول الإجراءات العقابية ضد إيران حيز التنفيذ، يظهر الالتباس من جديد حول من يقوم بالتطبيق. إذ نفت أبو ظبي أمس تقارير تفيد بأنها إلى جانب ألمانيا وبريطانيا قد رفضت تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود
أعلن الأمين العام لرابطة شركات النقل الجوي الإيرانية، مهدي علي ياري، أن المطارات في كل من بريطانيا وألمانيا والإمارات باتت ترفض تزويد طائرات الركاب الإيرانية بالوقود، بيد أن شركة مطارات أبو ظبي ودبي نفت أن تكون قد قامت بهذا الإجراء. ونقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إسنا) عن الأمين العام لرابطة شركات النقل الجوي الإيرانية، مهدي علي ياري، قوله «منذ الأسبوع الماضي وبعد التصديق على العقوبات الأحادية الجانب بحق إيران، ترفض مطارات بريطانيا وألمانيا والإمارات تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود».
وأضاف إن هذا القرار دخل حيز التطبيق الخميس الماضي عملاً «بقرار الكونغرس الأميركي الذي يفرض عقوبات على بيع محروقات لإيران».
وأشار ياري إلى أن «شركتي إيران إير (الوطنية) ومهان (الخاصة)، اللتين تقومان برحلات عديدة الى أوروبا واجهتا مشاكل»، داعياً منظمة الطيران المدني الدولية الى التدخل واعتبار «تطبيق هذه العقوبات غير شرعي».
وقال المسؤول الإيراني إن على «وزارة الخارجية والمنظمة الوطنية للطيران المدني ووزارة النقل التحرك ضد هذا القرار الأميركي غير الشرعي».
غير أن متحدثة باسم شركة مطارات أبو ظبي، أفادت بأن الشركة مستمرة في تزويد طائرات الركاب الإيرانية بالوقود. وقالت المتحدثة، في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»، «لدينا عقود مع طائرات الركاب الإيرانية ونحن مستمرون في السماح لها بإعادة التزود بالوقود».
بدورها، أعلنت شركة مطارات دبي، أن مطاراتها مستمرة في إعادة تزويد طائرات الركاب الإيرانية بالوقود.
وقالت الشركة، التي تدير المطارات في إمارة دبي، في بيان، «تؤكد شركة مطارات دبي أن شركات الطيران الإيرانية التي تسيّر رحلات من دبي وإليها لا يزال يعاد تزويدها بالوقود».
أما الهيئة العامة للطيران المدني التابعة للإمارات العربية، فقد امتنعت عن التعليق على التقرير الإيراني.
وكان الرئيس الأميركي قد وقّع قانوناً بفرض عقوبات واسعة على إيران بهدف خفض واردات إيران من الوقود وتعميق عزلتها الدولية. كذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات إضافية تعوق تزويد طهران بالوقود.
في المقابل، قلل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، من تأثير العقوبات المفروضة على بلاده، معتبراً أن الهدف منها هو حماية القوى الغربية فقط.
وقال نجاد، في حفل افتتاح أكبر مصنع للصلب في الشرق الأوسط في إقليم شرق أذربيجان (شمال غرب)، إن «الجولة الأخيرة من عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لن تؤذي إيران، فالهدف من خطوات كهذه هو حماية الغرب والدفاع عن وجود القوى الغربية». وندد بسرقة القوى الغربية لدول العالم، قائلاً لقد «نهبوا مناجم وموارد الدول، وهم يستخدمونها الآن لإذلال الدول».
وقال الرئيس الإيراني «عند أي نقطة كان، الإيرانيون واعون وموحّدون، ركعت حتى أكبر الدول المتنمّرة على ركابها».
وفي السياق، رأى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، كاظم جلالي، أن قرار واشنطن الأسبوع الماضي فرض عقوبات أحادية الجانب ضد إيران، بينها حظر بيع وقود للطائرات الإيرانية، «يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان ويمكن الجمهورية الإسلامية أن ترفع شكوى الى المجتمع الدولي ضد هذه العقوبات».
في غضون ذلك، أكد قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، أن هامش الخطأ في الصواريخ الإيرانية المتطورة وصل الى أدنى حد ممكن، مؤكداً أن أي معتد سيكون في مرمى الصواريخ الجديدة. وأشار، في تصريح لوكالة مهر للأنباء، إلى «امتلاك القوة البرية لأحدث المعدات العسكرية المتطورة المصنعة محلياً وتدريب أفرادها نظرياً وعملياً على استخدامها ضد الأعداء الطامعين في أراضي البلاد».

نجاد: العقوبات لن تؤذي إيران، وهدفها حماية الغرب فقط
من جهته، أكد قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني، خلال مراسم افتتاح الدورة الـ17 لمفاهيم الحرب، أن «المهمة الراهنة لسلاح البحر في الخليج الفارسي وبحر عمان هي مراقبة تحركات القوات الأجنبية في هاتين المنطقتين الحساستين من أجل توفير الأمن للسفن التجارية المتجهة الى خليج عدن».
من ناحية ثانية، أعلن وزير النفط الإيراني، مسعود مير كاظمي، أن إيران اكتشفت حقلاً للغاز في الخليج يضم احتياطيات تزيد على 700 مليار متر مكعب.
إلى ذلك، دعت فرنسا ايران الى «وقف تنفيذ إعدام» إيرانية رجماً، إضافة إلى إيراني كان في الـ15 من العمر عند وقوع جريمته لأنه «يصدم الضمير العالمي ويثير الاستياء»، حسبما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية.
وحكم على سكينة محمدي ـــــ اشتياني بالإعدام رجماً بتهمة الزنى، وعلى محمد رضا حدادي بالإعدام شنقاً بتهمة القتل، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، بيرنار فاليرو، في لقاء صحافي.
(رويترز، أ ف ب، يو بي آي، مهر، فارس)