دخلت سلسلة عقوبات أميركية جديدة على النظام الإيراني، هي الأقسى في تاريخ الولايات المتحدة، حيّز التنفيذ، مع إسناد الرئيس باراك أوباما توقيعه على القانون الذي أقرّه الكونغرس بغالبية ساحقة. وتهدف هذه العقوبات (المجموعة الرابعة) إلى منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحدّ من وصولها إلى النظام المصرفي العالمي.
وقال أوباما، خلال مراسم في البيت الأبيض: «عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل برامجها النووية ومواصلتها». وأضاف: «إننا نظهر للحكومة الإيرانية أن لأعمالها تداعيات».
وادعى أوباما أن طهران رفضت حتى الآن عرض الحوار، وقال: «حتى الآن، اختارت إيران طريق التحدي». لكنه أضاف أن «الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً. بإمكان إيران أن تثبت أن نياتها سلمية».
وأفاد بيان صادر عن الرئيس الأميركي بعد التوقيع «وقعت اليوم قانون «H.R.2194» بشأن العقوبات الشاملة على إيران، المبني على القرار الذي مرره مجلس الأمن الدولي أخيراً ووضعه أسساً قوية لفرض عقوبات جديدة متعددة الأطراف». وأوضح أن «القانون مصمم للضغط على إيران من خلال فرض عقوبات على أشخاص يستثمرون في تطوير موارد النفط الإيرانية وتصدير النفط المكرر والمواد التي تحتاج إليها إيران لتعزيز قدرات إنتاج النفط».
وتابع أوباما، في بيانه، أن القانون «يدعو إلى فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تسهل بعض النشاطات التي تخص إيران وحرس الثورة الإسلامية وغيرهم من الأشخاص»، وأنه يوفر «أداة قوية ضدّ تطوير إيران أسلحة نووية ودعمها للإرهاب، فيما يحفظ في الوقت عينه المرونة تجاه الوقت وتحديد العقوبات».
ووافق مجلسا الشيوخ والنواب، الأسبوع الماضي، على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بأنه أقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على إيران بتأييد كاسح بلغ 99 مقابل صفر في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب.
ومن طهران، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، علاء الدين بروجردي، أن المفاوضات بشأن برنامج بلاده النووي غير مجدية في الظروف الحالية.
ونسبت وكالة «مهر» للأنباء شبه الرسمية إلى بروجردي قوله إن «المفاوضين يجلسون إلى طاولة المفاوضات تحت ضغوط أميركية». ودعا إلى إعداد برنامج جديد للمفاوضات النووية، مشيراً إلى أن إعلان طهران الموقع من إيران وتركيا والبرازيل للتبادل النووي «يمثّل أساساً جيداً للمفاوضات».
(الأخبار، أ ف ب، أ ب، يو بي آي)